مناطق آزاد شمال کشور میتوانند قطب تجارت با قفقاز و اوراسیا شوند
یک کارشناس اقتصادی مناطق آزاد بیان کرد: مناطق آزاد شمال کشور با توجه به موقعیت ژئواکونومیک خود میتوانند به قطب تجارت ایران با قفقاز و اوراسیا تبدیل شوند، به شرط اصلاح ساختار و تقویت زیرساختها.
عبدالرسول خلیلی، کارشناس اقتصادی مناطق آزاد ضمن اشاره به فلسفه شکلگیری مناطق آزاد، اظهار داشت: مناطق آزاد از ابتدا به عنوان اهرم توسعه در کشور مدنظر قرار گرفتند و دولت از سال ۱۳۷۲، همزمان با تصویب قانون مربوطه در مجلس شورای اسلامی، تلاش کرد از ظرفیت این مناطق جهت بهرهمندی از مزایای اقتصاد آزاد استفاده نماید.
وی ادامه داد: از سال ۱۳۷۲ تاکنون، ۱۸ منطقه آزاد در کشور به تصویب رسیده که عمدتا در نواحی مرزی ایجاد شدهاند. در این میان، سه منطقه آزاد اولیه شامل چابهار، قشم و کیش در ابتدای مسیر و در چارچوب تبصره ۱۹ قانون برنامه اول توسعه تأسیس شدند.
خلیلی با اشاره به چالشهای ساختاری مناطق آزاد تشریح کرد: یکی از مشکلات اساسی این است که مناطق آزاد متناسب با الگوهای موفق جهانی طراحی و اجرا نشدند. در حقیقت، این مناطق بیشتر با عنوانی بزرگ مطرح شدند، ولی کارکردها و راهکارهای آنها عمدتا سنتی و در بعضی موارد عقبمانده باقی ماند.
وی خاطر نشان شد: اقداماتی همچون کالای همراه مسافر، فروش زمین و برخی خدمات محدود، جایگزین ماموریتهای اصلی مناطق آزاد شدهاند و همین مسئله باعث شده این مناطق نتوانند با نمونههای موفق جهانی رقابت کنند.
این کارشناس اقتصادی مناطق آزاد افزود: مناطق آزاد بایستی به همان رویکرد اولیهای بازگردند. در حقسقت، با گذشت زمان و علیرغم شعارهای متعدد، فضای فعالیت اقتصادی در این مناطق از مردم گرفته شده است. در دولت چهاردهم، ضروری است که فاصله گرفتن از شعارها و حرکت به سمت اجرای عملیاتی مزیتها و مأموریتهای مناطق آزاد در دستور کار قرار گیرد.
خلیلی ضمن اشاره به برنامههای وزارت اقتصاد در این حوزه تصریح کرد: وزیر اقتصاد در بدو ورود به موضوع مناطق آزاد، دو محور اصلی را مطرح کرد که نخست، اصلاحات نهادی با هدف بهبود عملکرد، کارایی و اثربخشی نهادهای مناطق آزاد است. این اصلاحات نهادی شامل تغییر در قوانین، مقررات، ساختارها، فرآیندها و فرهنگ سازمانی با هدف جذب سرمایهگذاران و تحقق اهداف و مأموریتهای فراتر از عملکرد ۳۲ ساله مناطق آزاد است.
وی ضمن اشاره به محور دوم ابراز کرد: اصلاحات ساختاری نیز از سایر موضوعات مهم است که اخیرا مورد توجه قرار گرفته و در همین راستا، با انتصابات جدید در دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد، تلاش شده این مناطق در مسیر صحیح خود قرار گیرند و شرایطی فراهم شود که این مناطق بتوانند بطور موثر در خدمت اقتصاد کشور باشند.
این کارشناس مناطق آزاد اضافه کرد: در شرایط کنونی، یکی از مهمترین الزامات، ایجاد هماهنگی کامل میان ارکان وزارتخانه و دبیرخانه مناطق آزاد است تا اهداف راهبردی دولت، بخصوص در شرایط پسا جنگ، بهصورت موثر محقق شود.
مناطق آزاد باید از شعار فاصله بگیرند
خلیلی ضمن اشاره به ضرورت اصلاح رویکردها در این حوزه، تشریح کرد: حقیقت این است که باید مناطق آزاد را از حالت شعاری خارج کنیم. حتی در مواردی که افرادی با تجربه در این حوزه انتخاب شدهاند، به دلیل ساختار معیوب و نبود جایگاه مشخص، عملکرد مطلوبی شکل نگرفته است.
وی اضافه کرد: ساختار مناطق آزاد از ابتدا با اشکالاتی همراه بوده و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد هم به عنوان یک نهاد تاثیرگذار و مستقل در روند فعالیتها نقشآفرینی موثری نداشته است. تغییرات و تحولات اخیر که با هدف کوچکسازی و استفاده از ظرفیتهای مناطق آزاد انجام شده، باید در مسیر کمک به اقتصاد ملی قرار گیرد.
پژوهشگر مناطق آزاد خاطرنشان شد: یکی از مهمترین الزامات، خروج از فضای شعاری و پرهیز از طرح موضوعاتی است که حتی در چارچوب نظری نظام بینالملل نیز جایگاهی ندارند. به عنوان مثال، موضوع مناطق آزاد مشترک با کشورهای دیگر، با وجود امضای تفاهمنامههای متعدد در دولتهای گذشته و فعلی، به دلیل عدم انطباق با نظام اقتصادی بینالملل، عملا به نتیجه نرسیده است.
وی اظهار کرد: ضمنا مدیران مناطق آزاد باید از رویکردهای شعاری فاصله بگیرند و به جای ایجاد بسترهای رانتی برای منافع شخصی، در مسیر خدمت به اقتصاد کشور حرکت کنند. یکی از مهمترین ظرفیتها برای توسعه اقتصادی، تقویت کمیسیونهای اقتصادی مشترک با دیگر کشورها است. اکنون، ایران با بیش از ۷۰ کشور ارتباطات اقتصادی دارد، ولی این ظرفیتها بطور کامل در مناطق آزاد بکار گرفته نشده است.
خلیلی ضمن اشاره به مزیتهای مناطق آزاد ادامه داد: مناطق آزاد ظرفیتهای قابل توجهی در حوزههای حمل و نقل، ترانزیت، جذب سرمایهگذاران، توسعه صادرات و تولید دارند که باید بصورت هدفمند فعال شوند. اجرای بند ۱۱ سیاستهای اقتصاد مقاومتی نیز میتواند مأموریتهای مناطق آزاد را باز تعریف کند و نقش آنها را در اقتصاد کشور تقویت کنند.
این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: با گذشت بیش از ۳۰ سال از فعالیت مناطق آزاد، نه تنها به اهداف مورد نظر بطور کامل دست نیافتهایم، بلکه در مقایسه با گذشته، نوعی عقبگرد در عملکرد این مناطق نیز مشاهده میشود که نیازمند بازنگری جدی در سیاستها و مدیریت این حوزه است.
عقبگرد مناطق آزاد نتیجه ضعف مدیریتی است
وی ضمن اشاره به دلایل عقبماندگی این مناطق خاطرنشان شد: این عقبگرد به نظر میرسد ناشی از عدم استفاده از مدیران توانمند در مناطق آزاد است؛ مدیرانی که بتوانند با اقتصاد بینالملل ارتباط موثر برقرار کرده و از ظرفیتهای موجود در این مناطق بهدرستی بهرهبرداری کنند. موضوعاتی نظیر تولید، صادرات، جذب سرمایهگذاری داخلی و خارجی از محورهای اصلی کارکرد مناطق آزاد است، ولی در عمل در دورههای گذشته و حتی دوره کنونی، نتوانستهایم از این ظرفیتها به شکل مطلوب استفاده کنیم.
خلیلی تشریح کرد: در اسناد بالادستی از جمله سیاستهای اقتصاد مقاومتی در سالهای ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، هدفگذاری صادرات بیش از یک میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار مطرح شد، ولی واقعیت این است که مناطق آزاد ما اساسا ظرفیت تحقق چنین اهدافی را نداشتهاند.
وی اضافه کرد: حتی مناطق آزاد اولیه مانند چابهار، کیش و قشم، و همچنین مناطق آزاد دوم از جمله اروند، ارس، انزلی و ماکو که در سال ۱۳۸۹ به تصویب رسیدند، در کنار هشت منطقه آزاد جدیدتر، در مجموع به ۱۸ منطقه آزاد رسیدهاند، اما همچنان نتوانستهاند بهطور مؤثر به اقتصاد ملی کمک کنند.
این کارشناس اقتصادی افزود: در این شرایط لازم است وزیر اقتصاد بهصورت جدی وارد عمل شود و بر اساس تبصره ماده ۲۳ قانون برنامه ششم توسعه و بهویژه بند ۱۱۹ ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم توسعه، نسبت به بازنگری در ساختار مناطق آزاد اقدام اساسی انجام دهد.
وی خاطرنشان شد: حقیقت این است که این مناطق تاکنون فضای کار مؤثری برای مردم ایجاد نکردهاند و بخش قابل توجهی از مشکلات ناشی از شکلگیری فضای رانتی در آنها است. اصلاح این وضعیت تنها در صورتی امکانپذیر است که از مدیران کارآمد و آشنا با اقتصاد بینالملل استفاده شود و همزمان اجرای بند ۱۱ سیاستهای اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گیرد.
خلیلی اظهار کرد: تقویت پیوندهای اقتصادی با کشورهای همسایه، اصلاح فرآیندهای پرهزینه، زمانبر و ناکارآمد گمرکی و همچنین افزایش نظارت بر مناطق آزاد از الزامات اساسی جهت بهبود عملکرد این مناطق است. از چابهار، کیش و قشم گرفته تا قصرشیرین، هر یک از این مناطق میتوانند براساس ظرفیتهای محلی، نقش راهبردی در توسعه اقتصادی ایفا کنند.
وی گفت: علاوه بر مناطق آزاد، حدود ۶۴ منطقه ویژه اقتصادی نیز در کشور تصویب شده که تاکنون ۳۳ منطقه آن به مرحله اجرا رسیده و این مناطق هم ظرفیتهای قابل توجهی برای توسعه دارند. ضروری است تعریف مناطق آزاد در کشور با استانداردهای نظام بینالملل همراستا شود تا امکان تعامل گستردهتر با کشورهای همسایه فراهم گردد؛ در غیر این صورت، اگر مناطق آزاد صرفا در قالب یک ساختار اداری محدود باقی بمانند، به اهداف توسعهای خود نخواهند رسید.
جذب سرمایهگذار داخلی حلقه مفقوده مناطق آزاد است
این کارشناس اقتصادی مناطق آزاد ضمن اشاره به اولویتهای توسعهای این مناطق تصریح کرد: نگاه به مناطق آزاد باید در وهله اول معطوف به جذب سرمایهگذاری باشد و بخصوص باید سرمایهگذاران داخلی مورد توجه جدی قرار گیرند. در حال حاضر، بخش قابل توجهی از سرمایهگذاران داخلی از فعالیت در مناطق آزاد پرهیز میکنند و این موضوع نشان میدهد که ساختارهای موجود بهدرستی در جهت ایجاد فضا برای بخش خصوصی طراحی و اجرا نشده است.
خلیلی افزود: این مسئله یک چالش کلی در عملکرد مناطق آزاد محسوب میشود و نشاندهنده ضرورت بازنگری جدی در ساختارها و مشوقهای سرمایهگذاری است.
وی در پاسخ به ظرفیتهای همکاری منطقهای گفت: در شمال کشور، مهمترین منطقه آزاد، منطقه آزاد انزلی است. علاوه بر آن، مناطق آزاد ماکو و ارس نیز در شمالغرب کشور و در استانهای آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی فعال هستند. همچنین منطقه آزاد مازندران نیز ظرفیت بسیار مناسبی جهت توسعه فعالیتهای اقتصادی دارد؛ بخصوص در حوزههای گردشگری، تولید، صنعت و ایجاد ارزش افزوده از محصولات محلی.
خلیلی تاکید کرد: این مناطق از نظر موقعیت جغرافیایی و ظرفیتهای طبیعی، دارای پتانسیلهای بسیار بالایی هستند و میتوانند نقش مهمی در توسعه مناطق آزاد کشور ایفا کنند. در مجموع، مناطق آزاد شمالی کشور از جمله انزلی، ارس، ماکو و مازندران، به دلیل مزیتهای طبیعی و اقتصادی، ظرفیت قابل توجهی برای جذب سرمایهگذاری و توسعه فعالیتهای اقتصادی دارند و باید بیش از گذشته مورد توجه سیاستگذاران قرار گیرند.
برنامههای مناطق آزاد روی کاغذ مانده است
این کارشناس اقتصادی مناطق آزاد ضمن اشاره به مشکلات اجرایی در این حوزه اضافه کرد: آنچه اهمیت دارد، ناتوانی ما در اجرای برنامهها و ایجاد ارتباط مؤثر برای تحقق اهداف تعریفشده است. بسیاری از اقداماتی که در سطح طرح و ایده مطرح میشود، در عمل به نتیجه نمیرسد. برای نمونه، در مقطعی حدود ۱۲۰۰ بسته سرمایهگذاری برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی تهیه شد، اما پس از تغییر مدیریتها، این طرحها عملا پیگیری نشد و به سرانجام نرسید.
وی تشریح کرد: در حوزه مدیریت مناطق آزاد باید شرایطی پایدار و بلندمدت ایجاد شود تا امکان تحقق برنامهها فراهم گردد. در غیر این صورت، ظرفیتها بلااستفاده باقی میمانند.
خلیلی ادامه داد: بسیاری از مناطق آزاد حتی اگر بصورت رسمی ایجاد نمیشدند نیز به دلیل قرار گرفتن در استانهای گیلان و مازندران دارای ظرفیتهای طبیعی و اقتصادی قابل توجهی بودند. بخصوص در منطقه آزاد مازندران، پیش از شکلگیری رسمی، زیرساختهای اساسی مناسبی وجود داشته است.
این پژوهشگر مناطق آزاد بیان کرد: نکته مهم، توجه به زیرساختها برای ایجاد همافزایی است. اگر هدف از ایجاد مناطق آزاد توسعه اقتصادی باشد، ولی به اهداف قانونی خود نرسند، نشاندهنده عدم استفاده صحیح از این ظرفیتهاست.
خلیلی ضمن تاکید بر نگاه توسعه محور به مناطق آزاد اظهار کرد: این مناطق باید با رعایت سازوکارهای قانونی و تقویت زیرساختها، نقش مؤثری در ارتباط با کشورهای همسایه ایفا کنند و به عنوان پل ارتباطی اقتصادی عمل نمایند.
وی خاطرنشان شد: در شمال کشور، کشورهای ارمنستان و آذربایجان و در شمالغرب، ترکیه و سایر کشورها میتوانند به عنوان بازار هدف برای مناطق آزاد تعریف شوند و ظرفیت همکاری اقتصادی با آنها بسیار بالاست. در شرایطی که ۱۸ منطقه آزاد کشور تنها بخش کوچکی از مساحت ایران را در اختیار دارند، انتظار میرود عملکرد آنها متناسب با این محدودیت جغرافیایی، بسیار موثرتر و کارآمدتر باشد.
این کارشناس مناطق آزاد تشریح کرد: در حالی که گاهی از تحقق ارقام صادراتی در سطح چند صد هزار یا حتی یک میلیارد دلار سخن گفته میشود، واقعیت عملکرد مناطق آزاد نشان میدهد بسیاری از این اعداد با ظرفیتهای واقعی فاصله دارد.
وی تاکید کرد: اگر آمارهای واقعی عملکرد مناطق آزاد به کمتر از سطح انتظار میرسد، این مسئله نشان میدهد که اهداف اصلی محقق نشده و لازم است با اصلاح ساختارها، فضای مناسبتری برای حضور مردم و فعالان اقتصادی در این مناطق فراهم شود.
مناطق آزاد در ۳۰ سال گذشته در حد شعار باقی ماندهاند
وی خاطرنشان شد: فضای لازم برای حضور واقعی مردم و بخش خصوصی، اعم از خرد، متوسط و بزرگ، در مناطق آزاد بهدرستی فراهم نشده است. بایستی به اصول اولیه و اهداف اصلی تاسیس مناطق آزاد بازگردیم، زیرا با روندی که در بیش از ۳۰ سال گذشته طی شده، بخش قابل توجهی از اهداف این مناطق در حد شعار باقی مانده است.
خلیلی تشریح کرد: در عمل، گاهی شاهد ایجاد فرصتهایی محدود برای گروههای خاص بودهایم که این روند نه تنها در راستای اهداف ملی نبوده، بلکه با فلسفه شکلگیری مناطق آزاد نیز فاصله دارد.
وی ادامه داد: یکی از مسائل اساسی، ضرورت توجه جدی به ماده ۱۱۹ قانون برنامه هفتم توسعه است که اجرای آن میتواند نقش مهمی در اصلاح ساختار و عملکرد مناطق آزاد داشته باشد. بدیهی است که صرف تصویب قانون بدون اجرای مؤثر آن، نتیجهای در پی نخواهد داشت.
این کارشناس اقتصادی مناطق آزاد گفت: در دوره پسا جنگ، نقش مناطق آزاد بسیار حائز اهمیت است و باید به گونهای طراحی شود که بتواند به تسهیل واردات، تولید و صادرات کمک کند. در این شرایط، نگاه انقباضی به واردات از مناطق آزاد قابل پذیرش نیست.
وی افزود: مناطق آزاد میتوانند مانند گذشته، بخصوص در دوران جنگ تحمیلی دهه ۶۰، به عنوان یک پایگاه مهم در تامین کالاهای اساسی و حمایت از اقتصاد ملی ایفای نقش کنند. در دوره فعلی، ضروری است بیش از گذشته فضای حضور مردم در مناطق آزاد فراهم شود تا این مناطق بتوانند به ابزار واقعی توسعه اقتصادی تبدیل شوند.
خلیلی تشریح کرد: اگر مناطق آزاد صرفا به محلی برای فعالیتهای محدود و رانتمحور برای گروههای خاص تبدیل شوند، عملا فلسفه وجودی خود را از دست خواهند داد و به اهداف توسعهای نخواهند رسید. مناطق آزاد باید بتوانند ارتباط موثری با اقتصاد جهانی برقرار کنند و در غیر این صورت، در سطح یک ساختار اداری محدود باقی خواهند ماند که کارکردی در اقتصاد ملی نخواهد داشت.
بانک مرکزی و گمرک باید سیاستهای مناطق آزاد را در دوره پسا جنگ اصلاح کنند
خلیلیضمن اشاره به نقش نهادهای اقتصادی در بهبود عملکرد مناطق آزاد بیان کرد: بانک مرکزی باید در سیاستهای ارزی مرتبط با مناطق آزاد، بخصوص در حوزه محدودیتها، تجدیدنظر اساسی انجام دهد. ضمنا گمرک نیز باید در دوره پسا جنگ رویکرد خود را تغییر دهد و با نگاهی تسهیلگرانهتر در جهت توسعه فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد عمل نماید.
این کارشناس اقتصاد مناطق آزاد تشریح کرد: در شرایط فعلی بایستی فضا را بیش از گذشته برای حضور مردم در مناطق آزاد فراهم کنیم، زیرا این مناطق در طول ۳۰ سال گذشته آنطور که باید متناسب با نیازها و شرایط جامعه و فضای اقتصادی پسا جنگ توسعه نیافتهاند.
وی تصریح کرد: مناطق آزاد باید بیش از پیش در خدمت مردم قرار گیرند و برای تحقق این هدف، تهیه طرحهای توجیهی فنی و اقتصادی میتواند نقش موثری در جذب سرمایهگذاری ایفا کند. حضور فعال بانکها و ارائه تسهیلات و وامهای هدفمند برای فعالیتهای اقتصادی در مناطق آزاد از الزامات مهم توسعه این مناطق است.
خلیلی خاطرنشان شد: فلسفه ایجاد مناطق آزاد، خدمت به اقتصاد ملی است و باید شرایطی فراهم شود تا مردم و فعالان اقتصادی بیش از گذشته به حضور در این مناطق ترغیب شوند. در حال حاضر، بعضی از مناطق آزاد ارتباط مؤثری با مردم ندارند و در عمل، فعالیتها به گروههای محدودی محدود شده است که حتی در بعضی موارد از اطلاعات کافی نیز برخوردار نیستند.
این کارشناس اقتصاد مناطق آزاد بیان کرد: دولت چهاردهم باید شرایط لازم برای حضور گستردهتر مردم در مناطق آزاد را فراهم کند؛ امری که تاکنون به شکل کامل محقق نشده است. در شرایط کنونی و در دوره پسا جنگ، مهمترین عامل برای فعالسازی مناطق مرزی، استفاده از ظرفیت مردم و بخش خصوصی است.
وی در پایان یادآور شد: این موضوع مستلزم تنقیح قوانین، بازنگری در ساختارهای حکمرانی و ایجاد سازوکارهای جدید برای تسهیل فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد است. اصلاح حکمرانی در مناطق آزاد میتواند زمینهساز افزایش مشارکت مردم، تقویت بخش خصوصی و در نهایت ارتقای جایگاه این مناطق در اقتصاد ملی شود.
منبع: خبرگزاری مهر
