
محمود نجفیعرب رئیس اتاق تهران گفت: در سال 1404 پس از جنگ 12 روزه سعی کردیم تامین مالی اضطراری برای صنایع آسیبپذیر را تسهیل کنیم و در راستای تحولسازی، سامانه جامع «اتاق دیجیتال تهران» را راهاندازی کردیم.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای ماموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا طبق آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا نماید.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال برای حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای به منظور تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستور کار قرار دادند.
بنابراین در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
یادداشتی که اکنون پیشرو داریم مربوط به اتاق تهران است که توسط محمود نجفیعرب رئیس این اتاق تهیه شده است.
محمود نجفی عرب رئیس اتاق تهران در یادداشتی ضمن تشریح مجموعه اقدامات این اتاق در سالی که گذشت اظهار داشت: در اتاق تهران سعی کردیم یک «پناهگاه امن اقتصادی» را شکل دهیم؛ پناهگاهی که برای فعالان اقتصادی به عنوان نهادی قدرتمند و مجهز به دانش حقوقی و فنی باشد و از آنها برای مسائل اقتصادی دفاع کند.
بدون شک سال ۱۴۰۴ در تاریخ اقتصاد ایران با عنوان سالی پرچالش و دربرگیرنده آزمونهای سخت یاد خواهد شد. سالی که در آن، مجموعهای از بحرانهای ترکیبی از تکانههای امنیتی منطقهای و مسائل زیرساختی تا موانع بوروکراتیک داخلی، فشار شدیدی بر فعالان اقتصادی وارد کرد و تابآوری بخش خصوصی را به آزمایشی دشوار بدل ساخت.
در تابستان، آتش جنگ برای ۱۲ روز روشن شد و پایداری چرخه تولید، تامین و اشتغال را در مخاطره قرار داد. پیش از آن و در ماه اردیبهشت هم با وقوع انفجار سهمگین در بندر شهید رجایی، جریان ورود و خروج کالا برای مدتی در این بندر استراتژیک باز ایستاد و خسران بزرگی را به تجار و پیکره زنجیرههای لجستیکی و ارتباطات تجاری کشور تحمیل کرد.
در شرایطی که فعالان اقتصادی با پیامدهای جنگ، شدت گرفتن انتظارات تورمی و افول شاخصهای اقتصادی دست به گریبان بودند، مسائل داخلی دیگری هم مطرح بود که همه این وقایع، سال ۱۴۰۴ را به سالی متمایز تبدیل کرد؛ سالی که بخش خصوصی ایران تحت فشار حوادث غیرمترقبه، نیازمند یک نهاد راهنما و پشتیبان بود.
در سایه چنین رخدادهایی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی تهران از نقش سنتی خود یعنی مشورتدهی فراتر رفت و به عنوان یک نهاد فعال و مدافع بخشخصوصی وارد میدان شد. این نهاد با درک اهمیت لحظه و ضرورت واکنش سریع، تمرکز خود را بر حل مسائلی گذاشت که نه تنها حیات بنگاهها، بلکه امنیت روانی جامعه را نیز تهدید میکرد. گزارش پیشرو، روایتی جامع و مستند از اقدامات اتاق تهران در وقوع چند حادثه غیرمترقبه بوده و درعین حال به بازخوانی گوشهای از عملکرد بخشهای مختلف اتاق تهران در سال ۱۴۰۴ میپردازد.
حدود یک ماه بعد از حادثه بندر شهید رجایی، جنگ شروع شد. جنگی با تمرکز بیشتر در پایتخت که باعث توقف فعالیت بسیاری از واحدهای تولیدی و تجاری شد و دامنه این تعطیلیها در ادامه به بعضی دیگر از استانها نیز سرایت کرد. علاوه بر این تعطیلیها، بسیاری از تجار به دلیل شرایط جنگی قادر به وارد کردن کالاها در مهلت مقرر نبودند و با جریمهها و فشارهای ارزی مواجه شدند. اتاق تهران در این بزنگاه، وارد عمل شد و با اجرای استراتژی چند لایه به مدیریت این شرایط کمک کرد. اتاق تهران، اقدامات متعددی از تشکیل اتاقهای فکر شش گانه، برگزاری کمیسیونهای تخصصی تا نامهنگاری با مقامات کشوری برای اعلام آمادگی برای تامین کالاهای اساسی، حفظ جریان تجارت خارجی و اطلاعرسانی صحیح و آرامشبخش در فضای ملتهب اقتصادی به انجام رساند و هیچیک از فعالیتهای جاری خود را تعلیق نکرد.
در این مقطع با نامهنگاریهای متعددی با کارگزاران دولت و سایر مقامات اجرایی پیشنهادات اتاق تهران برای مدیریت بحران ارائه شد. از جمله اینکه در نامهای به رئیس جمهور ضمن اعلام آمادگی برای همکاری با دولت، طرحهای عملیاتی در قالب چند محور از جمله «اقدامات حمایتی در بخش تولید و توزیع کالاهای اساسی»، «تسهیل تامین مالی اضطراری برای صنایع آسیبپذیر»، «تسهیل فرایندهای گمرکی برای تامین مواد اولیه بنگاههای تولیدی»، «تقویت دیپلماسی اقتصادی با همتایان منطقه ای»، «طراحی سازوکار متمرکز برای اطلاعرسانی سریع به بخشخصوصی» و «حفظ تداوم خدمات رسانی به فعالان اقتصادی» به ایشان ارائه شد.
اتاق تهران همچنین بسته نجاتی را برای جبران خسارتها طراحی کرد که با اقبال دولت مواجه و بخشی از پیشنهاداتش در بسته حمایتی دولت گنجانده شد.
یکی دیگر از اقدامات اتاق تهران در سال 1404 واکنش سریع به بحران قطعی اینترنت بود. در روزهایی که اختلال اینترنت، فعالیتهای تجاری، تبادل اطلاعات، ثبت سفارشها و عملیات بانکی را دچار وقفه کرد، اتاق تهران با درک اهمیت دسترسی به این زیرساخت حیاتی، زیرساختهای فنی اضطراری در ساختمان مرکزی ایجاد کرد تا اعضا و فعالان اقتصادی بتوانند به اینترنت دسترسی داشته باشند. این اقدام حیاتی باعث شد فرآیندهای تجاری و اداری مهم نظیر ثبت سفارش، عملیات بانکی، مکاتبات بینالمللی و هماهنگیهای لجستیکی برای صدها عضو اتاق تداوم داشته باشد و تابآوری بنگاهها در برابر محدودیت بهرهگیری از این زیرساخت حفظ شود.
همزمان با شرایط جنگی کشور در سال 1404، مشکلات ساختاری داخلی از جمله در حوزه بیمه و مالیات موجب نگرانی فعالان اقتصادی شده بود. اتاق تهران در این شرایط، با عبور از بوروکراسیهای میانی، جریان بیسابقهای از مکاتبات و نشستهای تخصصی را برای رصد و حل این مسائل به جریان انداخت. این ارتباط مستقیم باعث شد مطالبات بخشخصوصی به بالاترین سطح حاکمیت منتقل شود و تنگناهای محیط کسبوکار کاهش یابد.
به طور کلی، میزان مکاتباتی که برای پیگیری مطالبات فعالان بخشخصوصی در حوزههای مختلف اقتصادی خطاب به مقامات اجرایی و سیاستگذاران در سال ۱۴۰۴ نگاشته شده به بیش از ۱۴۰ نامه میرسد و بخشی از آن به حصول نتایج مطلوب انجامید.
معاونت مطالعات اقتصادی و آیندهپژوهی اتاق تهران با تهیه بیش از 60 گزارش تحلیلی، چارچوبهای عملیاتی برای مدیریت ریسک سیستمی، حفظ تداوم فعالیت بنگاهها و بازسازی ظرفیت رشد را ترسیم کرد. همچنین این معاونت با همکاری انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات، سمینار «آینده تهران؛ چالشها و چشماندازهای زیستپذیری و پایداری» را به منظور تبیین چالشهای زیست پایدار و الزامات ارتقای زیستپذیری پایتخت با حضور فعالان اقتصادی و اندیشمندان علوم انسانی برگزار کرد.
معاونت کمیسیونها و هیات نمایندگان اتاق تهران نیز که متشکل از یازده کمیسیون تخصصی است، با برگزاری بیش از 140 جلسه کمیسیون در طول سال ۱۴۰۴ دستاوردهای قابل توجهی را کسب کرد که از جمله آن میتوان به «دریافت موافقت دستگاههای اجرایی برای مشارکت کمیسیون عمران، احداث و امور زیربنایی اتاق تهران در اجرای طرح صنعتشهرها»، «ابلاغ شیوهنامه اجرایی پذیرش اوراق گام به گمرکات سراسر کشور برای تسویه دیون» و «دفاع از منافع ذینفعان و فعالان اقتصادی با جلوگیری از ابلاغ بخشنامه اصلاح عناوین شغلی با پیگیری از طریق دیوان عدالت اداری» اشاره کرد. در این سال همچنین دو همایش با عنوان« مبارزه با فساد» و «حمل و نقل و توسعه اقتصادی» و با محوریت کمیسیونهای اتاق تهران برگزار شد تا بار دیگر وجوب مبارزه با فساد و همچنین توسعه حمل و نقل و نقشآفرینی ایران در شبکه حمل و نقلی منطقه تبیین شود.
عملکرد معاونت مجلس و امور تشکل ها و مسئولیت اجتماعی اتاق تهران طی سال ۱۴۰۴ نشان میدهد که ۵ تشکل جدید به مجموع تشکلهای اتاق تهران افزوده شده و به این ترتیب، تعداد تشکلهای ثبت شده از سوی اتاق تهران به ۳۲ تشکل رسید. برگزاری مجامع عمومی ۲۲ تشکل اقتصادی و حمایت مالی از بیش از 100 تشکل در حوزه توانمندسازی، آموزش و ارتقای ظرفیتهای نهادی تشکلها و جلب مشارکت ۲۴ تشکل استان تهران در فرآیند رتبهبندی تشکلها نیز از سایر اقدامات صورت گرفته در این بخش بود.
ضمنا در راستای توسعه شبکه تشکلی و تقویت تعامل نظاممند اتاق تهران با مجلس شورای اسلامی و بهرهبرداری از ظرفیتهای تقنینی و نظارتی مجلس به نفع بهبود محیط کسبوکار، 21 نشست مشترک میان کمیسیونهای تخصصی اتاق تهران و نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تمرکز بر مسائل راهبردی و محوری بخش خصوصی و تشکلهای اقتصادی برگزار شد. حذف پروانههای زائد شرکتهای پخش در هیات مقرراتزدایی و اصلاح تعرفه برق تاسیسات آبشیرینکن مثال هایی از نتایج تعاملات این نهاد است.
در یک سال گذشته، حوزه مسئولیت اجتماعی اتاق تهران هم با تمرکز بر ترویج پایداری، توانمندسازی نوجوانان و توسعه مشارکت هدفمند بخشخصوصی در امور خیریه، از طریق اجرای برنامههای ساختارمند، تولید محتوای کاربردی و برگزاری رویدادهای اثرگذار در راستای ارتقای نقش راهبردی بنگاهها در مسئولیت اجتماعی و توسعه پایدار اقدام کرد.
با همین رویکرد، اتاق تهران در سانحه بندر شهید رجایی و با همکاری انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران پویش «جان بندر» را راهاندازی کرد تا با جلب حمایت فعالان اقتصادی، شرکتهای بیمه و نهادهای مدنی از آسیبدیدگان این حادثه، کارگران بیپناه، بدون بیمه و فراموششده بنادر کشور حمایت کند.
یکی از گامهاییکه اتاق تهران برای توسعه خدمات به فعالان اقتصادی و متعاقب آن، تعدیل مصائب آنها در فضای کسب و کار برداشته، تعمیم خدمات مشاورهای به حوزههای پرچالش فضای کسب و کار و تجارت است؛ طبق اطلاعات موجود، در سال ۱۴۰۴ بیش از ۵۶۰۰ خدمت مشاورهای به فعالان اقتصادی ارائه شده که نسبت به سال ۱۴۰۳ با ۸۷ درصد رشد مواجه شده است.
رضایت اعضا از خدمات مشاوره در حوزههای تامین اجتماعی، ارزی و بانکی، مالیاتی،امور گمرکی، حقوق کسب وکار و سایر خدمات مشاوره ۸۱ درصد برآورد شده و میزان تمایل به دریافت مجدد خدمات به ۹۴ درصد میرسد. در نتیجه اقدامات اتاق تهران و تعهد به توسعه عضویت و خدمات به فعالان اقتصادی، تعداد اعضای اتاق تهران در سال ۱۴۰۴ به حدود ۴۶ هزار عضو حقیقی و حقوقی رسیده است.
علاوه بر خدماتی چون ثبت تاسیس شرکت و ثبت تغییرات شرکت که در راستای تسهیل راهاندازی و توسعه کسبوکارها و تحت لوای پنجره واحد فیزیکی کسبوکار ارائه میشود، مرکز خدمات سرمایهگذاری استان تهران نیز با هماهنگی وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان سرمایهگذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران در محل پنجره واحد افتتاح شد تا با تصمیمسازی سریع، هماهنگی بیندستگاهی، نگهداشت و پیونددهی سرمایهگذاران، نویدبخش فصل تازهای از شفافیت و سرعت در فرآیندهای اداری مربوط به سرمایهگذاری داخلی و خارجی باشد.
ضمنا دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان تهران با برگزاری ۱۲ جلسه در سالی که گذشت، اقدامات موثری را در جهت رفع مسایل بخشخصوصی به انجام رسانده است که «رفع گلوگاههای سامانه جامع تجارت»، «اصلاح بخشنامه سازمان تامین اجتماعی درخصوص مشمولیت فاکتورهای فروش درحسابرسی تامین اجتماعی»، «اصلاح رویه احضار اشخاص حقوقی»، «امهال ایفای تعهدات ارزی ثبت سفارشات مرتبط با سانحه انفجار بندر شهید رجایی» و «ممانعت از ایجاد تالار امتیاز صادراتی ذیل مرکز مبادله طلا و ارز ایران» از جمله دستاوردهای این بخش است.
باید به این نکته هم اشاره شود که بخش قابل توجهی از عملکرد اتاق در سال 1404 به حوزه بینالملل معطوف بوده است. چنانکه، طراحی و برگزاری 45 دیدار و نشست مشترک بینالمللی با مقامات کشورهای خارجی، انعقاد ۱۵ تفاهمنامه بینالمللی با نهادها و اتاقهای بازرگانی خارجی، اعزام 11 هیات تجاری و ایجاد 5 پاویون در نمایشگاههای بینالمللی خارج از کشور در زنجیرههای ارزش منتخب در کشورهای هدف، بخشی از اقدامات معاونت امور بینالملل و توسعه تجارت اتاق تهران در این سال بوده است.
ضمنا، پذیرش 26 هیات تجاری خارجی و برگزاری نشستها و جلسات همتایابی تجاری را نیز بایستی به این فهرست افزود. اتاق تهران در سال ۱۴۰۴، دومین اجلاس شورای بینالمللی همکاریهای تجاری اتاقهای بازرگانی حوزه دریای خزر (ICBC) و چهارمین اجلاس راهبردی ایران و اوراسیا را نیز با حضور سفرا و مقامات کشورهای مذکور برگزار کرد. حضور در نمایشگاههای بینالمللی داخل کشور و همکاری فعال در ۹ برنامه و اقدام مشترک با کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بینالمللی (ICC) نیز جزو اقدامات این بخش به شمار میآید.
اتاق تهران در سال ۱۴۰۴، با محوریت مرکز نوآوری و تحول دیجیتال در راستای همگامی با تحولات جهانی و گذار از نسل سوم به نسل چهارم اتاقهای بازرگانی (نسل پلتفرمی و دادهمحور)، اقدام به طراحی و استقرار سامانه جامع «اتاق دیجیتال تهران» کرد.
این پروژه که حاصل مقایسه تطبیقی۵۰ اتاق پیشرو جهان نظیر اتاق دیجیتال دبی و استانبول است، اتاق تهران را از یک نهاد سنتی به یک «پلتفرم هوشمند 7.24» تبدیل میکند. با کمک این پلتفرم، اعضای اتاق میتوانند از طریق پنلهای شخصی، تمامی خدمات و اطلاعات کسبوکار خود را در یک داشبورد یکپارچه مشاهده، فرآیندها را ردیابی و از مشاورههای تخصصی و دستیار هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی بهرهمند شوند. اجرای اتاق دیجیتال تهران اکنون در فاز نخست قرار دارد و چشمانداز این پروژه، تبدیل اتاق تهران به معمار اقتصاد دیجیتال و تسهیلگر اتصال کسبوکارهای ایرانی به زنجیره ارزش جهانی است.
عملکرد موسسه آموزش و توسعه منابع انسانی اتاق تهران (آیتک) نیز در سالی که گذشت، قابل توجه است، این موسسه با هدف توانمندسازی فعالان اقتصادی اقدام به برگزاری بیش از ۲۳۰ دوره آموزشی برگزار کرده که مجموعه این دورهها به بیش از ۱۰۲ هزار نفرساعت میرسد.
همچنین در سال 1404 با مطالعه تجارب موفق اتاقهای بازرگانی بینالمللی، حضور هدفمند در نمایشگاههای تخصصی داخلی با رویکرد حمایت از زنجیرههای ارزش منتخب، تقویت ارتباطات تشکلی و معرفی خدمات اتاق و توسعه کسب و کار اعضا نیز در دستور کار قرار گرفت و با حضور در 10 نمایشگاه در قالب پاویون تشکلی، انسجام بخشخصوصی، بلکه نقش راهبری و تسهیلگری اتاق در پیوند میان تولید، تجارت و سیاستگذاری را به نمایش گذاشتیم.
ضمنا اتاق تهران با انتشار مستمر بولتنهای خبری روزانه و ماهنامه «آیندهنگر» و تولید محتوای تخصصی در قالبهای متنوع رسانهای، نقش فعالی در اطلاعرسانی، شبکهسازی و توسعه تعاملات اقتصادی ایفا کرده است.
کارنامه اتاق تهران در سال ۱۴۰۴، گذار از یک «باشگاه تجاری» به یک «پناهگاه امن اقتصادی» را نشان میدهد. نهادی که برای فعالان اقتصادی این اطمینان خاطر را ایجاد میکند که در برابر حوادث غیرمترقبه (جنگ، انفجار، قطعی اینترنت) به عنوان نهادی قدرتمند و مجهز به دانش حقوقی و فنی از آنها دفاع میکند و البته ثمره این پیگیریها برای عموم مردم در«حفظ اشتغال» و «تداوم دسترسی به کالا» نمایان میشود.
منبع: پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران