مناطق آزاد؛ جایگزین راهبردی بنادر جنوبی برای تامین کالای اساسی
با دستور ویژه وزیر اقتصاد، مناطق آزاد در سراسر کشور نقش تازهای در واردات کالاهای اساسی یافتهاند؛ نقشی که میتواند مسیر تازهای جهت پایداری تجارت و عبور از محاصره دریایی دشمن باشد.
اکنون مناطق آزاد در ساختار اقتصادی ایران، دیگر تنها «دروازههای تجارت» نیستند؛ آنها به تدریج به ستونهای اصلی تابآوری اقتصادی کشور در برابر بحرانها تبدیل شدهاند. برخورداری از موقعیتهای راهبردی در مرزهای آبی و زمینی، قوانین تسهیلشده، و زیرساختهای چابک، باعث شده است تا این مناطق بتوانند در شرایطی که بنادر اصلی کشور تحت فشار تحریم، جنگ یا محاصره قرار میگیرند، به عنوان مسیر جایگزین و سریع به منظور تامین کالاهای ضروری عمل نمایند.
در شرایط فعلی، با تصمیم وزارت امور اقتصادی و دارایی و تاکید ویژه وزیر، ماموریت تازهای به مناطق آزاد سپرده شده است؛ تبدیل شدن به مسیرهای جایگزین وارداتی برای کالاهای اساسی، با هدف حفظ ثبات بازار و جلوگیری از اختلال در چرخه تأمین کشور.
مناطق آزاد؛ ستون تابآوری اقتصادی در برابر بحران
در دورههای بحران اقتصادی یا حتی شرایط جنگی، نخستین حوزهای که دچار اختلال میشود مسیرهای دریایی و بنادر اصلی کشور است. افزایش هزینههای حملونقل، ناامنی در آبراهها و کنترلهای شدید بینالمللی، چرخه واردات را کند و تولید را متوقف میکند. در چنین وضعیتی، مناطق آزاد ایران بهویژه آنهایی که در شمال، شمالغرب و شرق کشور واقع شدهاند، میتوانند بهعنوان مسیرهای جایگزین عمل کنند.
طبق گزارش وزارت اقتصاد، این مناطق به دلیل ساختار اداری چابک و تسهیل مقررات، قادرند کالاها را با سرعت بیشتری ترخیص کنند، خدمات گمرکی شبانهروزی ارائه دهند و از ظرفیتهای لجستیکی خود برای انتقال کالاهای ضروری بهره ببرند. انبارها، سردخانهها و پایانههای چند منظوره این مناطق، در حال حاضر نقش ذخیرهگاههای استراتژیک را یافتهاند؛ جایی که امنیت غذایی، دارویی و صنعتی کشور در شرایط بحرانی از آن تامین میشود.
«علی قاسمآبادی»، کارشناس سیاستگذاری اقتصادی کشور، در گفت و گویی تاکید کرد که از زمان تشدید حملات به جنوب کشور و بروز اختلال در مسیر دریایی خلیج فارس، دولت به سرعت به سمت باز طراحی شبکه تامین کالاهای اساسی حرکت کرده است: دیگر اتکای سنتی به بنادر جنوبی پاسخگوی یک اقتصاد در حال مقاومت نبود؛ از این رو وزارت اقتصاد با همکاری دستگاههای گمرکی و ترانزیتی، فعالسازی مرزهای خاکی و مناطق آزاد را به عنوان راه حل راهبردی در دستور کار قرار داد.
به گفته وی، صرفا چنین تغییری جابهجایی مسیر نیست؛ بلکه بازآرایی جغرافیای تجارت کشور است و به معنای انتقال مرکز ثقل بخشی از تجارت خارجی از جنوب دریامحور به شبکهای گسترده و چندمسیره در سراسر کشور.
جهش نقش مناطق آزاد در حفظ جریان سرمایه و تولید
مناطق آزاد تنها محل ورود و خروج کالا نیستند؛ آنها قلب پویای سرمایهگذاری داخلی و خارجی نیز محسوب میشوند. در دوره بحران یا تحریم، نیاز کشور به منابع مالی تازه و سرمایههای امن دو چندان میشود. مزیت مقررات سادهتر، معافیتهای مالیاتی و ارتباط مستقیم با بازارهای منطقهای باعث شده است سرمایهگذاران، بخصوص در شرایط اضطراری، این مناطق را بهترین نقطه فعالیت بدانند.
از دیدگاه کارشناسان، تداوم جذب سرمایه در مناطق آزاد به معنای حفظ اشتغال، تولید و پویایی چرخه اقتصادی است. فعالان اقتصادی مستقر در این مناطق سهم قابل توجهی از تولید داخلی را تامین میکنند و در نتیجه، حمایت از آنها در دوره بحران حیاتی است. دستور اخیر وزیر اقتصاد به منظور تسهیل واردات مواد اولیه و قطعات تولیدی به مناطق آزاد، از همین منطق پیروی میکند؛ پشتیبانی مستقیم از صنایع برای جلوگیری از توقف تولید در حساسترین شرایط.
قاسمآبادی ضمن اشاره به این تحول ادامه داد: در شرایط فعلی، مناطق آزاد و گمرکات مرزی کشور از جایگاه مکمل به جایگاهی تعیینکننده ارتقا یافتهاند. آنها در خط مقدم تامین کالا و حفظ جریان تولید قرار دارند و این تحول نشان میدهد راهبرد مؤثر، انتظار برای عادی شدن وضعیت نیست، بلکه خلق آرایش جدیدی از ظرفیتهای ملی است.
در حقیقت، دولت و وزارت اقتصاد با این تصمیم، نه تنها پاسخی فوری به فشار دشمن ارائه کردهاند، بلکه پایههای یک معماری تازه در تجارت خارجی ایران را پیریزی کردهاند؛ معماریای که تنوع مسیرهای تامین، کاهش تمرکز جغرافیایی تجارت و افزایش تابآوری اقتصادی را هدف قرار داده است.
مناطق آزاد، پدافند اقتصادی و امنیت ملی در عمل
در ادبیات اقتصادی، «پدافند اقتصادی» به معنای ایجاد ساز و کارهایی برای تداوم فعالیت کشور در شرایط جنگ، تحریم یا بحران است. مناطق آزاد ایران به دلیل پراکندگی جغرافیایی و موقعیت مرزیشان، یکی از بازوهای اصلی این پدافند محسوب میشوند. تمرکززدایی از فعالیتهای اقتصادی و گسترش ظرفیتهای وارداتی در نقاط مختلف کشور، موجب افزایش تابآوری و کاهش آسیبپذیری اقتصاد ملی میشود.
بخصوص در زمان تهدیدهای خارجی یا فشارهای دریایی، مناطق آزاد میتوانند نقش «منطقه دوم اقتصادی» را ایفا کنند؛ زمانی که بنادر جنوبی زیر فشار هستند، این مناطق با تکیه بر زیرساختهای بندری، زمینی و ریلی خود، میتوانند تداوم جریان کالا و مواد اولیه را تضمین کنند و مانع از کمبود در بازار شوند. چنین نقشی در بسیاری از کشورها، از شرق آسیا تا آمریکای لاتین، تجربه شده و کارآمدی خود را در شرایط بحران نشان داده است.
قاسمآبادی در ادامه تحلیل خود، بر اهمیت تنوعبخشی به مسیرهای تجاری تاکید کرد و گفت: هرچه مسیرهای تامین کالا چندلایهتر و متنوعتر باشد، هزینه اعمال فشار بیرونی افزایش مییابد. راهبرد جدید ایران بر پایه همین منطق بنا شده؛ یعنی تقویت مسیرهای زمینی، ریلی و مناطق آزاد غیردریایی به منظور خنثیسازی محاصره دریایی.
با این رویکرد، وزارت اقتصاد نه تنها پاسخ فوری به نیاز بازار داده، بلکه با ایجاد تنوع جغرافیایی در واردات، از آسیبپذیری آینده کشور هم کاسته است. این اقدام، علاوه بر جنبه اقتصادی، اثری مستقیم بر امنیت ملی دارد؛ چون ثبات بازار و تامین کالاهای اساسی یکی از پیششرطهای حفظ آرامش اجتماعی و جلوگیری از بحرانهای داخلی است.
تحولات اخیر در سیاستهای اقتصادی کشور، بخصوص دستور ویژه وزیر اقتصاد جهت تقویت نقش مناطق آزاد در واردات کالاهای اساسی، نشاندهنده شروع دورهای تازه در مدیریت تجارت ملی است. این رویکرد، از تمرکز سنتی بر بنادر جنوبی فاصله گرفته و به سمت شبکهای گسترده از مناطق آزاد و مرزهای زمینی حرکت کرده است؛ شبکهای که میتواند در کوتاه مدت پاسخگوی نیازهای فوری و در بلند مدت باعث بازتعادل جغرافیایی توسعه و افزایش تابآوری اقتصادی کشور شود.
در حال حاضر مناطق آزاد در خط مقدم مقابله با محاصره اقتصادی دشمن قرار دارند؛ نقش آنها دیگر صرفا اقتصادی نیست، بلکه راهبردی است. این مناطق با ساختار چابک، زیرساختهای مجهز و توان بالای لجستیکی، میتوانند هم امنیت اقتصادی کشور را تضمین کنند، هم مسیر توسعه پایدار را در سختترین شرایط حفظ نمایند. در حقیقت، تقویت مناطق آزاد نه یک تصمیم مقطعی، بلکه سرمایهگذاری بلندمدت بر آینده اقتصاد ایران است؛ آیندهای که برای ادامه حیات، به ستونهای پایدار، متنوع و مقاوم نیاز دارد — و این ستونها، همان مناطق آزاد هستند.
منبع: خبرگزاری مهر
