تکلیف دستگاههای اجرایی و قضایی نسبت به واحدهای تولیدی در شرایط جنگی
طبق مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، وزارتخانه های اقتصاد و کار بایستی نسبت به توقف و تعلیق کلیه اقدامات حقوقی، قضایی واحدهای تولیدی اقدام نمایند.
در راستای حمایت از تولید داخلی و کاهش فشار بر بنگاههای اقتصادی در شرایط خاص کشور، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در مصوبهای جدید، دستگاههای اجرایی و قضایی را به اتخاذ رویکرد حمایتی در قبال واحدهای تولیدی و خدماتی مکلف کرد.
طبق این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (سازمان تامین اجتماعی) موظف شدهاند در صورت درخواست واحدهای تولیدی و خدماتی که از شرایط جنگی و وضعیت اضطراری متاثر شدهاند، نسبت به توقف و تعلیق کلیه اقدامات اجرایی، حقوقی، قضایی و ثبتی اقدام نمایند.
ضمنا براساس این تصمیم، از پیگیری پروندههای جاری این واحدها در مراجع قضایی و شعب رسیدگی کننده نیز تا پایان فروردین ماه سال 1405 جلوگیری خواهد شد. این اقدام با هدف ایجاد فرصت تنفس برای بنگاهها و جلوگیری از تشدید مشکلات تولیدکنندگان در شرایط کنونی اتخاذ شده است.
هدف از این مصوبه، حفظ پایداری تولید، جلوگیری از تعطیلی واحدهای اقتصادی، صیانت از اشتغال و کمک به تداوم فعالیت بنگاهها در فضای پرچالش کنونی عنوان شده است. کارشناسان معتقدند اجرای این سیاست میتواند در کوتاه مدت فشارهای حقوقی و مالی را از دوش فعالان اقتصادی بردارد، ولی موفقیت آن نیازمند هماهنگی دقیق میان دستگاههای ذیربط و نظارت بر حسن اجرای مصوبه خواهد بود.
منبع: خبرگزاری مهر
