تسهیلات دولت به واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی در دوره جنگ
معاون وزیر صمت ضمن اشاره به مصوبات هیئت عالی بانک مرکزی جهت تسهیلگری و بهبود محیط کسب و کار در شرایط جنگ و اضطراری از افزایش سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی خبر داد.
سعید شجاعی معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت گفت: با توجه به وضعیت جنگی و حملات آمریکا و اسرائیل جنایتکار به کشورمان برای بهبود محیط کسب و کار و ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی، مجموعه اقداماتی در حوزه صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است که امهال بدهی غیرجاری بنگاهها، مشروط به اخذ ۷.۵ درصد بدهی غیرجاری آن بنگاه از جمله این تسهیلات است.
طبق اعلام اتاق بازرگانی تهران، شجاعی ادامه داد: پیش از این، مصوبه ۶۵ مادهای در شورای امنیت ملی کشور (شعام) به تصویب رسیده بود که برگرفته از برنامه شرایط ویژه دولت بود و پس از جنگ ۱۲ روزه تهیه شد و تقریبا بیش از ۳ ماه روی آن کار کارشناسی صورت گرفت. این برنامه بسیار جامع و کامل است که براساس آن تکالیفی برای دستگاههای مختلف از جمله بانک مرکزی، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و سایر وزارتخانهها و دستگاهها در نظر گرفته و ابلاغ شده است که تاثیرات آن را فعالان اقتصادی در روزهای گذشته به خصوص در حوزه گمرکی و ترخیص کالا شاهد هستند. البته جنبههایی از این مصوبه هم مغفول مانده بود که برای پیگیری آنها در شرایط جنگی و بهبود محیط کسب و کار و حل مشکلات واحدهای تولیدی، جلسهی هیئت عالی بانک مرکزی در روزهای اخیر تشکیل شد و مصوبات بسیار مناسب و تسهیلگرانهای داشت.
وی ضمن اشاره به اینکه این مصوبات میتواند تا حد زیادی دغدغههای فعالان بخش خصوصی را مرتفع کند، افزود: یکی از مصوبات مربوط به مسئله چک برگشتی است که اعمال محدودیت های ناشی از تاریخ ۹ اسفند تا اطلاع ثانوی تعلیق می شود. یکی دیگر از مصوبات، مربوط به سقف مانده تسهیلات سرمایه در گردش اعطایی است که از ۹۰ درصد فروش سال گذشته به ۱۳۵ درصد افزایش پیدا کرد. ضمنا موسسات اعتباری موظف هستند با درخواست مکتوب بنگاه تولیدی در بازه زمانی شرایط اضطرار و اخذ ۷.۵ درصد بدهی غیرجاری آن بنگاه تولیدی نسبت به امهال بدهی غیرجاری آن بنگاه، در چارچوب ضوابط ابلاغی بانک مرکزی اقدام نمایند.
معاون برنامهریزی، نوآوری و هوشمندسازی وزارت صمت درخصوص جزییات دیگر مصوبات گفت: بحث تنفس و افزایش مدت تنفس برای باز پرداخت بدهی موضوع دیگری بود که مورد توجه قرار گرفته و اختیار آن به موسسه مالی و اعتباری واگذار شد که این کار را انجام دهند. علاوه بر این، در صورت درخواست بنگاه تولیدی مشمول، مصوبات اعتباری ( حد/ سقف اعتباری) آن بنگاه که تاریخ سررسید آن در بازه زمانی شرایط اضطرار قرار دارد به مدت دو ماه از تاریخ سررسید قابل تمدید است. ضمنا موسسه اعتباری موظف است با درخواست بنگاه تولیدی مشمول، حد سقف اعتبار بانکی این واحدها را در بازه زمانی شرایط اضطرار و در چارچوب مقررات ابلاغی بانک مرکزی به میزان ۵۰ درصد افزایش دهند.
شجاعی در ادامه اظهار کرد: همچنین ضمانتنامههای صادره یا اعتبارات اسنادی ریالی گشایش شده که در بازه زمانی شرایط اضطرار سررسید شده و بعد از گذشت سه ماه از تاریخ سر رسید پرداخت نشود به طبقه مشکوک الوصول انتقال پیدا میکند. همچنین سقف فردی ذی نفع واحد هم از ۲۰ به ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد.
وی در ادامه گفت: یکی از چالشهایی که در حال حاضر واحدهای تولیدی در خصوص دریافت تسهیلات با آن رو به رو هستند به خصوص SME ها (شرکتهای کوچک و متوسط) مربوط به دستورالعمل ریسک است که در دی ماه ابلاغ شده است. براساس این دستورالعمل واحدها به گرید A تا D دسته بندی شدهاند و عملا برای واحدهایی که در گرید C و D جای میگیرند امتیاز خاصی برای تسهیلاتدهی دیده نشده است و عملا این واحدها از گردونه تسهیلاتدهی خارج شدهاند. با توجه به شرایط جنگی در جلسه هیئت عالی بانک مرکزی موافقت شد که در دوره اضطرار کنونی این واحدها مستثنی شده و خللی در تسهیلاتدهی ایجاد نکنیم. البته در جلسه با کلیات این موضوع موافقت و قرار شد در جلسه بعدی جزییات آن مورد بررسی قرار گیرد.
وی در پاسخ به زمان ابلاغ مصوبات هیئت عالی بانک مرکزی تصریح کرد: این مصوبه قرار بود که صبح روز شنبه 23 دی ماه از سوی بانک مرکزی ابلاغ و هرچه زودتر اجرایی شود. همچنین ما هم در وزارت صمت به صورت موازی نامهای تهیه کردهایم و به تمامی استانها ارسال میکنیم که اجرای این مصوبه پیگیری شود و امیدوارم بتوانیم در شرایط سخت کنونی کنار واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی باشیم.
وی ضمن اشاره به اینکه رابطه بسیار خوبی میان اتاق بازرگانی و وزارت صمت وجود دارد که در شرایط کنونی میتواند بسیاری از مشکلات واحدهای تولیدی را برطرف کند، افزود: بخش مهمی از پیشنهاداتی که معمولا در مصوبات مطرح میشوند از سوی اتاق با نامهنگاری و یا در جلسات مشترک به ما منتقل میشوند. ضمنا در شرایط کنونی واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی میتوانند چالشهای خود را از طریق اتاق با ما در میان بگذارند. ارتباط مستمر و رابطه صمیمی و نزدیکی میان وزارت صمت و اتاق وجود دارد و ما شبانه روز پیگیر مشکلات واحدهای تولیدی و فعالان اقتصادی هستیم تا بتوانیم به خصوص در شرایط جنگی بهترین خدمات را به فعالان بخش خصوصی و کسب و کارها ارائه دهیم و در کنار آنها باشیم.
منبع: خبرگزاری مهر
