ایجاد و استقرار نظام تهاتر کالا و خدمات میان ایران و عراق
یحیی آلاسحاق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق، ایجاد و استقرار نظام تهاتر کالا و خدمات بین ایران و عراق و تشکیل دبیرخانه آن در اتاق مشترک را از جمله برنامههای راهبردی این اتاق در سال جاری برشمرد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای ماموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا طبق آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا نماید.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال برای حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای به منظور تسهیل تولید، تجارت و محیط کسب و کار را در دستور کار قرار دادند.
از این رو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
یادداشتی که اکنون پیشرو داریم مربوط به اتاق مشترک ایران و عراق است که توسط یحیی آلاسحاق رئیس اتاق مشترک ایران و عراق تهیه شده است.
رابطه اقتصادی بین ایران و عراق، از نگاه تجاری و ژئوپلیتیک، جایگاهی راهبردی در معادلات منطقهای دارد. عراق یکی از مهمترین مقاصد صادرات غیرنفتی ایران محسوب میشود و سالانه میلیاردها دلار کالا، خدمات فنی و مهندسی و انرژی از ایران به این کشور صادر میشود. این سطح از همکاری، افزون بر تقویت رشد اقتصادی دو کشور به ایجاد اشتغال، توسعه زیرساختها و تعمیق همگرایی اقتصادی انجامیده است. ضمنا اشتراکات مذهبی و فرهنگی، در کنار مرز زمینی طولانی، بستر مناسبی به منظور گسترش تجارت، سرمایهگذاری و همکاریهای حمل و نقلی فراهم کرده و این رابطه را به یکی از ستونهای اصلی تعاملات اقتصادی دو کشور تبدیل کرده است.
با توجه به ظرفیتهای اقتصادی موجود دو کشور، هدفگذاری شده است حجم تجارت دوجانبه به ۲۰ میلیارد دلار در سال برسد؛ با این وجود تحقق این هدف منوط به رفع بعضی موانع و چالشهای موجود و نیز بالفعلسازی بخشی از ظرفیتهای اقتصادی دو طرف است.
به طور کلی توسعه روابط تجاری ایران و عراق با سه چالش عمده مواجه است. یکی از موضوعات مهم، عدم توازن تراز تجاری بین دو کشور است. اکنون بخش عمده جریان تجارت، به صادرات ایران اختصاص دارد که نشاندهنده توان تولیدی و مزیت رقابتی کالاها و خدمات ایرانی در بازار عراق است. در عین حال با شناسایی و فعالسازی ظرفیتهای تولیدی، کشاورزی و صنعتی عراق، میتوان زمینه افزایش واردات هدفمند از این کشور را هم فراهم کرد. چنین رویکردی، ضمن تقویت تولید در هر دو طرف به تعادل بیشتر روابط تجاری و شکلگیری شراکتی متقابل و بلندمدت کمک خواهد کرد.
موضوع دیگر، چالشهای زیرساختی و اجرایی در توسعه تجارت دو جانبه است که با اتخاذ تدابیر مناسب میتوان بر آنها فائق آمد. بخشی از این چالشها ناشی از تحریمها و بخشی دیگر حاصل بوروکراسی اداری محدودکننده دو طرف است. این چالشها شامل مشکلات بانکی، عدم امکان حمل یکسره و ترانزیت کالا در بیشتر مرزها، عدم صدور ضمانتنامه، مسائل اقامتی، تخصیص نیافتن ارز به نرخ بانک مرکزی عراق، توسعهنیافتگی فناوری اطلاعات و ارتباطات و پلتفرمهای مبتنی بر محصولات دیجیتال و ضمنا فقدان زیرساختهای تجارت اعتباری است.
بخش دیگر به نبود مدیریت واحد در راهبری امور تجارت بازمیگردد. با توجه به اینکه بخش عمده تجارت دو کشور از طریق مرزهای زمینی انجام میشود و بیش از ۲۲ دستگاه در امور پایانهها و بازارچههای مرزی نقش دارند، وجود یک ساختار مدیریتی متمرکز و هماهنگ کننده ضروری است. در همین راستا، اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق طی مکاتبهای با معاون اول رئیسجمهور، پیشنهاد احیای «ستاد توسعه روابط اقتصادی ایران با عراق» را مطرح کرد. ضمنا در جلسه اخیر ستاد اقتصادی دولت به ریاست رئیس جمهور کشور، جمعبندی این ستاد بر آن بود که مدیریت و محوریت هماهنگی مرزها در اختیار گمرک باشد؛ اقدامی که میتواند با ایجاد انسجام در تصمیمگیری، کاهش بوروکراسی و تسهیل و تسریع ارائه خدمات به تجار، زمینه ارتقای کارآمدی تجارت دوجانبه را فراهم نماید.
با توجه به ظرفیتها و چالشهایی که قبلا اشاره شد، اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در سال گذشته مجموعهای از اقدامات هدفمند را جهت تسهیل تجارت و تعمیق همکاریهای دوجانبه در دستور کار قرار داد.
برگزاری سمینارها و همایشهای تخصصی با محوریت تراز تجاری، شیوههای نوین تسویه مالی، مدیریت ریسکهای ارزی و الزامات حضور حرفهای برندهای ایرانی در بازار عراق، از جمله برنامههایی بود که با مشارکت فعالان بخش خصوصی و کارشناسان دو کشور اجرا گردید. با ارائه مشاورههای تخصصی حقوقی، بانکی، گمرکی و بازاریابی به صادرکنندگان و سرمایهگذاران، و نیز رصد، اطلاعرسانی و تبیین فرصتهای تجاری، قوانین و مقررات و تغییرات مقرراتی مرتبط با تجارت دو کشور و حضور مستمر در نشستها با سازمانها و دستگاههای اجرایی و برگزاری جلسات مشترک و طرح و پیگیری دغدغههای فعالان اقتصادی، تلاش شد مسیر ورود و تثبیت در بازار عراق هموارتر شود.
در موارد متعددی برای حل و فصل اختلافات تجاری مابین شرکتهای ایرانی و عراقی ایفای نقش کرد. علاوه بر این، با سازماندهی اعزام و پذیرش هیاتهای تجاری و برگزاری نشستهای تجاری دوجانبه و تسهیل ارتباط با شرکتهای عراقی، زمینه توسعه مبادلات تجاری و سرمایهگذاریهای مشترک را فراهم ساخت. پیگیری بهبود زیرساختهای مرزی، ارائه پیشنهادهای اجرایی برای تسریع فرآیندها و تعامل مستمر با نهادهای تصمیمگیر، بخش دیگری از جمله اقدامات اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در سال 1404 بود.
در چارچوب برنامههای امسال مجموعهای از اقدامات راهبردی نیز در دستور کار قرار گرفته است که از جمله آنها میتوان به ایجاد و استقرار نظام تهاتر کالا و خدمات مابین ایران و عراق و تشکیل دبیرخانه آن در اتاق، راهاندازی دبیرخانه جذب سرمایه گذاری و بسترسازی سرمایهگذاری شرکتهای دوجانبه، طراحی و استقرار سیستم تسویه مالی بین تجار دو کشور با تامین نهادهای مالی واسط و ایجاد مرکز پایاپای تسویه و ایجاد مرکز شتابدهی صادرات به عراق و تسهیل واردات به ایران اشاره کرد.
منبع: پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معاون و کشاورزی ایران
