اصلاح فرآیند افزایش سقف صادرات کارتهای بازرگانی
خورشید گزدرازی رئیس اتاق بوشهر اظهار داشت: در سال 1404 تمکین بانکهای استان از آرای قطعی تعزیرات، ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاهای دارای ثبت سفارش و تخصیص ارز و اصلاح فرآیند افزایش سقف صادرات کارتهای بازرگانی محقق شد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای ماموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا طبق آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا نماید.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال جهت حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای به منظور تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستور کار قرار دادند.
بنابراین در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
گزارشی که اکنون پیشرو داریم مربوط به اتاق بوشهر است.
خورشید گزدرازی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر از تحقق سه مطالبه مهم و اثرگذار فعالان اقتصادی استان در سال ۱۴۰۴ خبر داد و این دستاوردها را حاصل پیگیری مستمر، کارشناسی دقیق، تعامل چندسطحی با دستگاههای اجرایی و قضایی و بهرهگیری هدفمند از ظرفیت شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان دانست.
گزدرازی ضمن بیان اینکه «اقتصاد بدون امنیت حقوقی، پیشبینیپذیری و ثبات مقررات نمیتواند مسیر توسعه را طی کند» ادامه داد: در سال ۱۴۰۴ سه چالش مهم در حوزه تعهدات ارزی، فرآیند ترخیص کالا و اختلالات ناشی از تغییر طبقهبندیهای ارزی به دغدغه جدی فعالان اقتصادی استان تبدیل شده بود که هر یک میتوانست آثار منفی گستردهای بر فضای کسب و کار، سرمایه در گردش بنگاهها، اشتغال و حتی آرامش بازار مصرف برجای گذارد.
وی افزود: اتاق بوشهر با رویکردی مسئله محور و مبتنی بر مستندات قانونی، این سه موضوع را در دستور کار قرار داد و بعد از طی فرآیندهای رسمی، طرح در کارگروههای کارشناسی، دریافت مصوبات استانی و پیگیری ملی، زمینه رفع این موانع را فراهم کرد.
تمکین بانکها از آرای قطعی تعزیرات؛ تثبیت حاکمیت قانون در حوزه تعهدات ارزی
اولین دستاورد مهم، تمکین و تبعیت بانکهای استان از آرای قطعی صادره توسط سازمان تعزیرات حکومتی در پروندههای مرتبط با تعهدات ارزی بود.
گزدرازی در تشریح این موضوع بیان کرد: طبق مقررات ارزی، در صورت عدم ایفای تعهد ارزی در مهلت مقرر، موضوع میتواند مشمول رسیدگی در سازمان تعزیرات حکومتی شود. در مواردی که بعد از بررسی، رای قطعی مبنی بر برائت واردکننده صادر میشد، براساس تصریح بخشنامههای ارزی بانک مرکزی، پیگیری تعهد ارزی بایستی منتفی تلقی میشد. با این حال در پارهای از موارد، بعضی بانکها علیرغم صدور رای قطعی برائت، همچنان نسبت به صدور مطالبهنامه و درخواست مابهالتفاوت ارزی اقدام میکردند.
این فعال اقتصادی افزود: این رویه چند آسیب جدی ایجاد میکرد. نخست آنکه اصل حاکمیت قانون و اعتبار آرای مراجع رسمی را مخدوش میساخت. دوم اینکه فعالان اقتصادی بعد از طی فرآیند قضایی و دریافت رای برائت، همچنان با نااطمینانی و مطالبه مجدد مواجه میشدند که این امر هزینههای حقوقی و مالی مضاعف بر آنان تحمیل میکرد. سوم آنکه استمرار چنین وضعیتی باعث بیثباتی در محیط کسب و کار و کاهش انگیزه سرمایهگذاری میشد.
ویدر ادامه ضمن اشاره به یکی از چالشهای جدیتر این پروندهها اضافه کرد: در مواردی حتی بعد از صدور رای قطعی از سوی سازمان تعزیرات حکومتی، بعضی بانکها پرونده را به بخش حقوقی داخلی خود ارجاع میدادند و پذیرش رای قطعی با تاخیرهای طولانی مواجه میشد. در پارهای از موارد نیز، موضوع به دیوان عالی کشور ارجاع داده میشد و فرآیند رسیدگی مجدد ماهها به طول میانجامید.
گزدرازی ادامه داد: در طول این مدت، وثایق و تضامین فعالان اقتصادی در اختیار بانک باقی میماند و در عمل سرمایه و دارایی آنان بلوکه میشد. این وضعیت علاوه بر ایجاد فشار روانی و بیثباتی در فعالیت تجاری، باعث قفل شدن سرمایه در گردش بنگاهها، اختلال در تعهدات تجاری و کاهش توان رقابتی فعالان اقتصادی میشد. در حقیقت، حتی بعد از طی کامل فرآیند رسیدگی و صدور رای قطعی برائت، نااطمینانی حقوقی استمرار پیدا میکرد؛ موضوعی که با فلسفه قطعیت آرا و اصل امنیت حقوقی در تعارض بود.
رئیس اتاق بوشهر تشریح کرد: این موضوع بصورت رسمی طی مکاتبهای به دستگاههای ذیربط منعکس شد و نظرات کارشناسی کمیسیون هماهنگی بانکهای استان و سازمان تعزیرات حکومتی دریافت شد. سپس در کارگروه کارشناسی شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان با محوریت بررسی چالشهای رفع تعهدات ارزی خارج از اختیار واردکنندگان مطرح شد.
وی اضافه کرد: بعد از بحثهای کارشناسی در جلسات شورای گفت و گوی استان و ملی و دریافت مصوبه، مکاتبات لازم با اداره کل دادگستری استان صورت گرفت تا از ظرفیت نظارتی و قانونی این نهاد هم بهرهگیری شود و در نهایت با ورود رئیس کل دادگستری استان بوشهر، طی نامه رسمی، بانکهای استان مکلف به تبعیت از آرای قطعی صادره توسط تعزیرات شدند. این تصمیم، نه تنها یک گره اجرایی را باز کرد بلکه پیام روشنی در خصوص لزوم التزام همه دستگاهها به آرای قطعی مراجع قانونی صادر کرد.
ترخیص ۱۰۰ درصدی کالاهای دارای ثبت سفارش و تخصیص ارز؛ جلوگیری از تشدید رسوب و هزینههای مضاعف
طبق اظهارات رئیس اتاق بوشهر دومین دستاورد مهم سال ۱۴۰۴، ترخیص کامل کالاهایی بود که دارای ثبت سفارش و تخصیص ارز بودند ولی به دلیل عدم دریافت کد ساتا امکان ترخیص نداشتند.
رئیس اتاق بوشهر در این خصوص اظهار کرد: در پی شرایط خاص ناشی از جنگ ۱۲ روزه و اختلالات ایجاد شده در بعضی فرآیندهای اجرایی، روند ترخیص کالاها با تاخیر مواجه شد. بخشی از کالاهای وارداتی علیرغم طی مراحل ثبت سفارش و تخصیص ارز به دلیل عدم صدور یا دریافت کد ساتا در گمرکات استان رسوب کرد.
وی افزود: رسوب کالا صرفا یک موضوع اداری نیست؛ بلکه آثار زنجیرهای گستردهای دارد. افزایش هزینههای دموراژ و انبارداری، قفل شدن سرمایه در گردش بنگاهها، احتمال آسیب فیزیکی به کالا، اختلال در زنجیره تامین مواد اولیه و کالاهای واسطهای و در نهایت افزایش قیمت تمام شده برای مصرفکننده، از جمله تبعات آن است. در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند ثبات و آرامش بازار است، چنین اختلالاتی میتواند باعث نارضایتی عمومی و فشار مضاعف بر فعالان اقتصادی شود.
گزدرازی از بررسی موضوع «چگونگی ترخیص کالاهای رسوبی در گمرک بوشهر در شرایط اضطراری» طی نشست کارگروه کارشناسی شورای گفتوگو سخن گفت و ادامه داد: مصوبات این کارگروه طی نامه رسمی به دستگاههای مرتبط ابلاغ شد. ضمنا با توجه به شرایط ویژه، موضوع در چارچوب ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان و با دستور استاندار مجدد بررسی و تصمیمات لازم برای اجرای سریع اتخاذ گردید.
وی تصریح کرد: نتیجه این همافزایی نهادی آن بود که گمرک استان طی گزارشی رسمی اعلام کرد ۱۲۳ فقره اظهارنامه شامل انواع کالا بصورت ۱۰۰ درصدی ترخیص شده است. این اقدام، عملا از تعمیق رسوب کالا جلوگیری کرد و مانع از تحمیل هزینههای چند برابری به تجار شد.
رئیس اتاق بوشهر تاکید کرد: این دستاورد افزون بر آثار مستقیم اقتصادی، پیام مهمی برای فعالان اقتصادی داشت؛ اینکه در شرایط بحرانی هم میتوان با هماهنگی و تصمیمگیری سریع، از بروز بحرانهای ثانویه در حوزه تامین کالا جلوگیری کرد. تسریع در ترخیص، به پایداری زنجیره تامین، کنترل قیمتها و حفظ اشتغال در واحدهای تولیدی وابسته به واردات مواد اولیه کمک شایانی کرد.
اصلاح فرآیند افزایش سقف صادرات کارتهای بازرگانی؛ حذف مراجعات پرهزینه و تسریع در امور صادرکنندگان
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر سومین دستاورد مهم سال ۱۴۰۴ را اصلاح فرآیند اجرایی افزایش سقف صادرات کارتهای بازرگانی عنوان کرد و افزود: در پی صدور بخشنامهای از طرف سازمان توسعه تجارت ایران مبنی بر تعیین سقف صادراتی برای کارتهای بازرگانی و همچنین ابلاغ دستورالعمل اخذ ضمانتنامه به منظور افزایش این سقف، ساز و کاری تعریف شد که طبق آن رتبه صادراتی و سقف مجاز صادرات هر کارت در سامانه یکپارچه رتبهبندی و اعتبارسنجی درج میشد و بازرگانان میتوانستند با ارائه ضمانتنامه بانکی نسبت به افزایش سقف صادرات خود اقدام نمایند.
گزدرازی با تشریح جزئیات این فرآیند ابراز کرد: براساس دستورالعمل اجرایی، ضمانتنامه صادره ابتدا بایستی در سامانه جامع تجارت، در بخش پشتیبانی و پیگیری بارگذاری و درخواست افزایش سقف صادرات ثبت میشد. با این حال، علاوه بر ثبت سیستمی، اصل ضمانتنامه نیز باید بصورت فیزیکی به سازمان توسعه تجارت ایران تحویل داده میشد تا بعد از تایید و ممهور شدن، فرآیند افزایش سقف صادرات انجام گیرد.
وی افزود: این الزام به تحویل فیزیکی ضمانتنامه در مرکز، باعث مراجعه بازرگانان از تمامی ۳۱ استان کشور به سازمان توسعه تجارت و اداره کل مقررات صادرات و واردات شده بود. نتیجه این رویه، ایجاد صفهای طولانی، اتلاف زمان، تحمیل هزینههای سنگین ایاب و ذهاب، اقامت و معطلی چندروزه برای فعالان اقتصادی بود. در بعضی موارد، صادرکنندگان ناگزیر بودند سه تا چهار روز در تهران مستقر شوند تا بتوانند ضمانتنامه خود را تسلیم و تاییدیه لازم را دریافت نمایند.
این فعال اقتصادی تشریح کرد: اتاق بوشهر با بررسی دقیق ابعاد اجرایی موضوع، پیشنهاد اصلاح فرآیند را از طریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مطرح کرد. طبق این پیشنهاد، تعیین شد اصل ضمانتنامه به اداره ثبت اسناد و املاک در استان محل فعالیت بازرگان تسلیم شود و ساز و کاری ایجاد شود تا اداره ثبت استان با دسترسی سیستمی، اصالت ضمانتنامه و کد مربوطه را تایید و مراتب را به سازمان توسعه تجارت اعلام کند.
گزدرازی یادآ.ر شد: با پذیرش این پیشنهاد و ایجاد امکان تایید استانی ضمانتنامهها، نیاز به مراجعه حضوری بازرگانان به سازمان توسعه تجارت در تهران منتفی شد. بدین ترتیب، فرآیند افزایش سقف صادرات بهصورت غیرمتمرکز، سریعتر و کمهزینهتر انجام میشود و سازمان توسعه تجارت نیز بعد از دریافت تاییدیه رسمی از استان، نسبت به اعمال افزایش سقف اقدام میکند.
وی این دستاورد را نمونهای از اصلاح یک گلوگاه اجرایی از طریق پیشنهاد کارشناسی بخش خصوصی دانست؛ اقدامی که بدون تغییر در چارچوبهای قانونی، تنها با بهبود فرآیند و تمرکززدایی اداری، باعث تسهیل تجارت و افزایش کارآمدی نظام اجرایی شد.
جمعبندی؛ تثبیت امنیت اقتصادی و حرکت به سوی حکمرانی کارآمدتر
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر در جمعبندی سه دستاورد سال ۱۴۰۴ تشریح کرد: آنچه در این سه پرونده محقق شد، حل سه مسئله موردی نبود، بلکه اصلاح سه رویه اثرگذار در محیط کسب و کار استان و حتی در سطح ملی بود. از تمکین بانکها به آرای قطعی تعزیرات و تثبیت حاکمیت قانون در حوزه تعهدات ارزی تا تسریع در ترخیص کالاهای رسوبی و جلوگیری از قفل شدن سرمایه در گردش بنگاهها و در نهایت اصلاح فرآیند افزایش سقف صادرات کارتهای بازرگانی و حذف مراجعات پرهزینه به مرکز، همگی در راستای تقویت امنیت اقتصادی و کاهش هزینههای مبادله انجام شد.
گزدرازی گفت: تجربه سال ۱۴۰۴ نشان داد که گفت و گوی مستند و پیگیری نظاممند از مسیرهای قانونی، میتواند منجر به اصلاحات موثر در حکمرانی اقتصادی شود. شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در استان بوشهر توانست به بستری برای حل عملی مسائل تبدیل شود؛ بستری که در آن، بخش خصوصی نه صرفا به عنوان مطالبهگر، بلکه به عنوان شریک فکری و ارائه دهنده راهکارهای اجرایی ایفای نقش کرد.
چشمانداز ۱۴۰۵؛ حرکت بهسوی اقتصاد دریاپایه و ارتقای جایگاه ملی بوشهر
وی در تبیین چشمانداز سال ۱۴۰۵ اتاق بوشهر اظهار داشت: دستاوردهای سال ۱۴۰۴ نشان داد که با پیگیری نظاممند، تعامل مؤثر با حاکمیت و اتکای به ظرفیتهای قانونی، میتوان موانع ساختاری پیشروی فعالان اقتصادی را کاهش داد. بر این مبنا، اتاق بوشهر در سال ۱۴۰۵ رویکردی توسعهمحور و آیندهنگر را با تمرکز بر اقتصاد دریاپایه، تسهیل تجارت و صادرات، جذب سرمایهگذاری، تقویت نقش تشکلهای اقتصادی و افزایش اثرگذاری در فرآیند تصمیمسازی ملی دنبال خواهد کرد.
گزدرازی ضمن اشاره به موقعیت راهبردی استان بوشهر در سواحل خلیج فارس اضافه کرد: اقتصاد در یاپایه نه یک انتخاب، بلکه یک ضرورت راهبردی برای استان است. بهرهگیری هدفمند از ظرفیتهای بندری، لجستیکی، شیلاتی، انرژی و صنایع پاییندستی مرتبط با دریا میتواند موتور محرک رشد پایدار استان باشد. در سال ۱۴۰۵، اتاق بوشهر تلاش خواهد کرد با تدوین پیشنهادهای سیاستی، شناسایی گلوگاههای مقرراتی و پیگیری ایجاد زیرساختهای پشتیبان، سهم استان از اقتصاد دریامحور کشور را افزایش دهد و زمینه حضور پررنگتر بخش خصوصی در این حوزه را فراهم سازد.
رئیس اتاق بوشهر یادآور شد: افق پیشروی سال ۱۴۰۵، عبور از حل مسائل موردی و حرکت به سمت اصلاحات ساختاری و توسعهمحور است. هدف نهایی، تحقق توسعه پایدار، افزایش سهم استان در تولید و صادرات ملی، تقویت جایگاه بخش خصوصی و ارتقای کیفیت زندگی و اشتغال در بوشهر خواهد بود؛ مسیری که با تداوم گفت و گو، همافزایی نهادی و پایبندی به قانون دنبال خواهد شد.
منبع: پاریگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
