بررسی افزایش تعرفه برق مشترکان صنعتی ۱۴۰۵
در نشست کارگروه تخصصی شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی به درخواست تشکلهای ملی و کمیسیون های تخصصی اتاق ایران افزایش تعرفه برق مشترکان صنعتی 1405 مورد بررسی قرار گرفت.
نشست کارگروه تخصصی شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی به درخواست تشکل های ملی و کمیسیون های تخصصی اتاق ایران در تاریخ 1408/02/08 با موضوع بررسی تعرفه برق مشترکان صنعتی 1405با حضور نمایندگان وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت نیرو، ریاست جمهوری ، ستاد تسهیل، و نمایندگان بخش خصوصی در محل اتاق بازرگانی برگزار گردید.
مصوبات جلسه شامل: محاسبه وجوه مازاد دریافتی از صنایع به عنوان اعتبار، پیگیری قضایی موضوع عطف به ماسبق شدن از طریق دیوان عدالت اداری، ممنوعیت دریافت هزینه ترانزیت از خریداران برق در بورس (به ویژه مشترکان زیر یک مگاوات)، و بازنگری در تعرفه سال ۱۴۰۵ با توجه به افزایش ۴۵ درصدی آن (معادل ۱۴۴۲۰ ریال به ازای هر کیلووات ساعت) و اعتراض صنایع بود.
همچنین در این جلسه اعلام شد که تعرفههای جدید نسبت به سال قبل حدود ۴۵ درصد افزایش یافته و در بعضی بخشها رشد تعرفه برق بین ۴۰ تا ۶۰ درصد بوده است. حاضران تاکید کردند که موضوعات مربوط به سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ همچنان باز است و پیگیریهای حقوقی و اداری آن ادامه دارد.
رئیس جلسه تاکید کرد: بعضی مسائل و پروندههای موازی همچنان در حال مطالعه و پیگیری است، ولی محور اصلی نشست، بررسی تعرفه برق صنایع در سال جدید و فرایندهای مربوط به آن است. ضمنا اعلام شد که گرچه بخش خصوصی میتواند در حوزه حقوقی و قانونی به پیشبرد موضوع کمک کند، ولی دستور کار امروز بیشتر بر تعیین تکلیف تعرفهها متمرکز است و از کمیسیونها و تشکلهای تخصصی، از قبیل کمیسیون انرژی، کمیسیون صنعت و اتحادیهها خواسته شد نکات خود را کوتاه و دقیق مطرح کنند. در همین چارچوب، نماینده اتحادیه سرب و روی ایران نیز ضمن اشاره به پیگیری جدی این تشکل برای رفع مشکلات تعرفهای، بر اهمیت نقش اتحادیههای اقتصادی در طرح مسئله و ارائه راهحلهای عملی تاکید کرد.
او تصریح کرد: بصورت جدی پیگیر رفع مشکل تعرفه های برق صنایع سنوات ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ است و در این زمینه، دو رای از رئیس دیوان عدالت اداری و هیئت عمومی دیوان صادر شده، ولی این تشکل همچنان از مسیرهای مختلف حقوقی و عمومی، از جمله طرح شکایتهای تازه، درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری را جهت رسیدگی مجدد و ابطال صورتجلسه کارگروه ماده ۳ قانون مانعزدایی از توسعه صنعت برق، را دنبال میکند؛ به گفته این مجموعه، اخیرا به مجلس شورای اسلامی نیز مراجعه و نظریهای اخذ شده که طبق آن، چون شاخصهای لازم در صورتجلسه ماده (3) رعایت نشده، آن مصوبه فاقد اثر حقوقی است. ضمنا توضیح داده شد که اکنون هم پرونده تعرفه برق سال ۱۴۰۲ و هم ۱۴۰۳ در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در حال بررسی است و علاوه بر پیگیریهای عمومی، ۶۵ شرکت عضو اتحادیه نیز در شعب دیوان درخواست ابطال رویه وزارت نیرو و توانیر را ثبت کردهاند و انتظار میرود در ماههای آینده رأی نهایی صادر شود.
در بررسی تعرفه برق سال ۱۴۰۵، توضیح داده شد که در سال جاری برخلاف سالهای قبل سه شاخص اصلی به منظور تعیین ضرایب در نظر گرفته شده و دفتر تخصصی وزارت صمت با همراهی نمایندگان مجلس و اعضای کارگروه، این شاخصها را احصا کرده است.
نماینده وزارت صمت در ادامه توضیح داد که ضرایب در بسیاری از صنایع، بخصوص صنایع انرژیبر و بزرگ، کاهش یافته و در صنایع کوچک نیز فقط افزایش بسیار اندکی در حد صدم اعمال شده است؛ افزایشی که طبق گفته وی، عمدتا ناشی از رشد نرخ «ECA» و از 9982 ریال در سال گذشته به 14420 ریال در سال جاری است و هدف نهایی این است که ضرایب به تدریج و با شیب ملایم به نرخ ECA نزدیک شوند. در ادامه نیز از همراهی متولیان بخش صنعت در شرایط دشوار کشور قدردانی شد و تأکید گردید که این همکاری و همدلی باید در ادامه مسیر هم حفظ شود.
رئیس جلسه ضمت تاکید بر اصل «پیشبینیپذیری اقتصاد» افزود: هرچند افزایش تدریجی ضرایب، از نظر عدالت به واقعیت نزدیکتر است، ولی دو ابهام اساسی باقی میماند: نخست اینکه مشخص شود در فرایند تعیین ضرایب، تشکلهای بخش خصوصی با چه کیفیتی مشارکت داشتهاند؛ و دوم اینکه روشن شود مبنای محاسبه صرفا روندهای آماری سالهای گذشته بوده یا شرایط ویژه و «جنگی» سال ۱۴۰۴ و تغییرات پیشِرو هم در نظر گرفته شده است. وی هشدار داد، اگر تصمیمگیری صرفا بر پایه سودآوری سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ انجام شده باشد و وضعیت فعلی و آینده بازار دیده نشده است، حتی شرکتهایی که در گذشته سودآور بودهاند ممکن است امسال در همان مسیر باقی نمانند و این امر چالش جدی برای بنگاهها ایجاد نماید.
در نشست بررسی تعرفه برق سال ۱۴۰۵، تاکید شد که موضوع اصلی جلسه «اصل افزایش قیمت» نیست و بخش خصوصی شکایتی نسبت به این میزان افزایش تاکنون نداشته است، بلکه نحوه اعمال، مبنای محاسبه و رعایت الزامات قانونی و مشارکت تشکلها در فرایند ابلاغ مورد سوال است؛ طبق گفته رئیس جلسه، وزارت نیرو و وزارت صمت برخلاف سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ اینبار فرایند قانونی را رعایت کرده و ابلاغ را به موقع انجام دادهاند، ولی هنوز باید روشن شود که آیا مشارکت بخش خصوصی براساس مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار در فرایند ابلاغی رعایت شده است یا خیر و آیا مبنای کارشناسی تعرفهها طبق قاعدهمندی و شاخصهای منطقی، از جمله «ECA»، درست تبیین شده است یا خیر. وی ضمن تاکید بر اینکه برق در ایران همچنان از ارزانترین انرژیهاست، گفت نگاه جلسه نباید به سمت دعوا بر سر «زیاد بودن» عدد برود، بلکه باید با رویکرد پیشبینیپذیری، تدریج در افزایش تعرفه، توجه به شرایط جنگ و فشارهای فعلی بر صنعت و در عین حال حفظ توان تولید و رقابتپذیری بنگاهها، تصمیمی متوازن اتخاذ شود؛ تصمیمی که هم به مدیریت مصرف و هم به مدیریت درآمد کمک کند و ضمنا، بخش خصوصی بتواند ریسک را با دولت بهصورت عادلانهتر شریک شود.
نماینده وزارت صمت و اعضای کارگروه بر این نکته تاکید کردند که ضرایب محاسباتی امسال با اتکا به دادههای کاملتر و با شفافیت بیشتر نسبت به سالهای قبل تنظیم شده و در این میان فقط ضریب مربوط به صنایع کوچک مقدار بسیار کمی افزایش یافته است تا ملاحظات بخش خصوصی نیز لحاظ شود. همچنین در این جلسه پیشنهاد شد برای سال آینده یک ساز و کار روشنتر و منظمتر برای ارتباط میان وزارت صمت، بخش خصوصی، انجمنها، اتحادیهها و اتاقها طراحی شود تا موضوعاتی نظیر محاسبه متوسط نرخ قراردادهای انرژی، اثر نوسانات قیمتی، و نحوه اعمال ضرایب برای صنایع مختلف با دقت و هماهنگی بیشتری بررسی شود.
نماینده توانیر ضمن اشاره به الزامات قانونی عرضه برق صنایع بزرگ در بورس، قراردادهای دوجانبه و نقش توانیر در ابلاغ و اجرای این ضوابط، توضیح داد که در صورت عدم تحویل برق یا بروز محدودیت از سمت شبکه، ساز و کار جبران خسارت و بازگشت وجه طبق نرخهای مصوب و الحاقیه قراردادها اعمال میشود و در عین حال، هرگونه تفسیر حقوقیِ متعارض باید در چارچوب تبصرههای قانونی و مصوبات هیئت دولت روشن شود.
در جمعبندی نشست بررسی تعرفه برق، رئیس کارگروه تخصصی، تاکید کرد که مسئله اصلی نه صرفا «گرانی» تعرفه، بلکه ابهامهای حقوقی و نحوه اعمال مصوبه است؛ بخصوص اینکه بخش خصوصی همچنان پیگیری حقوقی خود را درباره آثار عطف به ماسبق شدن مصوبات سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ادامه میدهد، در حالی که درخصوص تعرفه جدید نیز باید روشن شود آیا الزامات مشارکتی و فرایندهای قانونی ماده ۲۴ و ۳۰ بهدرستی رعایت شده است یا نه.
همچنین وی با اشاره به ضرورت در نظر گرفتن شرایط جنگی، آسیبهای سال گذشته، اقتصاد برق، و توان واقعی صنعت، گفت اگر بازنگری لازم باشد باید در صحن کمیته حمایت از کسب و کار و با حضور وزارت نیرو، کمیسیونهای تخصصی و بخش خصوصی بررسی شود تا اصلاح در ضرایب و ابلاغیه انجام گیرد یا در صورت نبود آسیب فوری، تجربه فعلی برای قاعدهگذاری سال بعد بکار رود؛ در کنار این، پیگیری خسارتهای ناشی از قطع برق و موضوع ماده 25 قانون بهبود مستمر محیط کسبوکار نیز همچنان در مسیر صحیح خود پیگیری می گردد.
منبع: پایگاه خبری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران
