سامانه فکتورینگ با هدف شفاف‌سازی زنجیره پرداخت و رفع تنگنای نقدینگی تولید، امروز ۳۰ مهر ماه با حضور وزیر اقتصاد رونمایی می‌شود.
امروز، چهارشنبه ۳۰ مهر، با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی و جمعی از مدیران ارشد بانکی و صنعتی، سامانه فکتورینگ به عنوان یکی از ابزارهای نوین تأمین مالی تولید بصورت رسمی راه‌اندازی شد. این سامانه با هدف افزایش شفافیت در جریان پرداخت‌ها و تسهیل دسترسی بنگاه‌های تولیدی به منابع نقدینگی طراحی و اجرا شده است.
این پروژه به عنوان بخشی از اجرای قانون «تامین مالی تولید و زیرساخت‌ها» محسوب می‌شود و قرار است حلقه مفقوده میان نیاز نقدینگی تولیدکنندگان و محدودیت منابع بانکی را پر کند. طبق برنامه وزارت اقتصاد، در این مراسم دو قرارداد رسمی فکتورینگ نیز بصورت نمادین عملیاتی شد؛ اتفاقی که از آن به عنوان نقطه عطف گذار از مدل‌های تسهیلاتی سنتی به ابزارهای مبتنی بر دارایی و طلب قراردادی یاد می‌شود.
فکتورینگ در واقع روشی است که به پیمانکاران و تامین‌کنندگان امکان می‌دهد مطالبات خود از کارفرما را به یک نهاد مالی منتقل کرده و در مقابل، وجه نقد فوری دریافت کنند. این ابزار، برخلاف تسهیلات بانکی متعارف، نیازمند وثیقه‌های سنگین نیست و می‌تواند باعث تسریع در اجرای طرح‌های تولیدی شود.
براساس داده‌های رسمی وزارت اقتصاد، اولین قرارداد ثبت شده در این سامانه بین یک شرکت تولید لاستیک در کردستان و تامین کننده مواد اولیه آن در زنجان تنظیم شده است. ارزش کل قرارداد حدودا پنج هزار میلیارد ریال است که فاز اول آن با حجم ۱,۳۰۰ میلیارد ریال آغاز شده و بصورت کامل در زیر سامانه وزارت اقتصاد ثبت شده است.
یکی از مدیران بانکی حاضر در طرح می‌گوید: «فکتورینگ در جهان ابزاری جا افتاده برای تأمین مالی کوتاه مدت است و می‌تواند در شرایط کنترل نقدینگی از طرف بانک مرکزی، به تداوم جریان تولید در بخش‌های مختلف کمک کند.» وی تأکید دارد که این ابزار، بانک‌ها را از تعهدات اعتباری سنگین رها کرده و بنگاه‌ها را به جریان نقدی سریع‌تری متصل می‌نماید.
به گفته ایشان، صنایع دارویی، کشاورزی، خودروسازی و قطعه‌سازی از نخستین بخش‌هایی هستند که از این ساز و کار استفاده خواهند کرد. آموزش‌های مرتبط با فرآیند فکتورینگ در شبکه بانکی شروع شده و پیش‌بینی می‌شود حجم قراردادهای عملیاتی این ابزار طی سال آینده چندین برابر شود.
کارشناسان اقتصادی سه مزیت اصلی برای فکتورینگ برمی‌شمرند: ۱. دسترسی فوری پیمانکاران به نقدینگی بدون وثیقه‌های سنگین؛ ۲. تضمین استمرار پروژه‌ها از سوی کارفرمایان؛ ۳. کاهش ریسک نکول و انباشت مطالبات برای نهادهای مالی.
به باور تحلیلگران، این مزایا، فکتورینگ را به گزینه‌ای کارآمد برای صنایعی با زنجیره تامین گسترده تبدیل می‌کند؛ صنایعی نظیر لاستیک، دارو و قطعه‌سازی که هم اکنون با محدودیت اعتباری روبه‌رو هستند.
سامانه جدید با همکاری وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و مجموعه نظام بانکی کشور ایجاد شده و بستری الکترونیکی جهت ثبت، پایش و تسویه قراردادها فراهم می‌سازد. فعالان اقتصادی این طرح را یکی از گام‌های جدی دولت چهاردهم به منظور بازآفرینی نظام تامین مالی تولید و افزایش اعتماد فعالان بخش خصوصی به ساختار بانکی می‌دانند.
در صورت موفقیت این پروژه، گام‌های بعدی شامل توسعه ابزارهایی چون برات الکترونیک، اوراق گام و صندوق‌های زنجیره تأمین در دستور کار قرار خواهد گرفت؛ مجموعه‌ای از ساز و کارهای مکمل که می‌توانند معضل دیرینه کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها را کاهش دهند و تحقق شعار «رونق تولید و مهار تورم» را به هدفی عملی نزدیک‌تر کنند.
منبع: خبرگزاری مهر
