
رئیس مرکز تامین مالی وزارت اقتصاد اظهار کرد: سامانه جامع وثایق، امکان آزادسازی تدریجی داراییها، جایگزینی وثیقهها و توسعه ابزارهای مالی نوین را فراهم میکند و به شرکتها اجازه میدهد داراییهای غیر فعال خود را به پشتوانه فعالیتهای تولیدی تبدیل نمایند.
مجید کریمیریزی رئیس مرکز ملی تامین مالی گفت: دورهای که کارآمدی مدیران در اخذ تخصیصهای بودجهای یا دریافت تسهیلات بانکی خلاصه میشد، گذشته است. اکنون دولت و بانکها با محدودیت منابع و ناترازی جدی مواجهاند و بایستی مسیرهای جدید تامین مالی در کشور نهادینه شود.
وی با بیان اینکه هدف اصلی مرکز تامین مالی تولید، ایجاد تحول در شیوههای تامین مالی است، ادامه داد: باید ذهن مدیران به سمت استفاده از ابزارهای نوین، بازار سرمایه، صندوقهای تامین مالی پروژه محور و ظرفیتهای مردمی سوق داده شود تا روند اجرای طرحها از وابستگی به منابع دولتی خارج شود.
کریمیریزی با اشاره به تصویب «قانون تامین مالی و توسعه زیرساختها» در اسفند 1402 افزود: این قانون حاصل همکاری دو دولت و دو دوره مجلس شورای اسلامی است و میتواند زمینه استفاده از منابع ارزی و ریالی بخش خصوصی در تولید و صادرات را فراهم سازد. وی افزود: یکی از اصلاحات مهم این قانون، امکان استفاده مردم از منابع ارزی در پروژههای صادرات محور است تا سرمایههای خانگی به جریان تولید بازگردد.
رئیس مرکز تامین مالی با اشاره به تشکیل شورای ملی تامین مالی در وزارت اقتصاد تشریح کرد: این شورا با حضور وزیر اقتصاد، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر صنعت و معدن و تجارت، رییس هیات عامل صندوق توسعه و سایر نهادهای مرتبط تشکیل شده و مأموریت دارد الگوهای نوین تامین مالی، تسهیل و حذف موانع تامین مالی و سرمایهگذاری را دنبال کند.
وی ادامه داد: تاکنون 22 آییننامه مرتبط با قانون تامین مالی در هیئت وزیران به تصویب رسیده و چهار آییننامه دیگر هم در مرحله نهایی بررسی است که در هر کدام ظرفیتهای متعددی ناظر به قانون تامین مالی تولید و زیر ساختها جهت کمک به تامین مالی و سرمایه گذاری گنجانده شده است.
وی در پایان تاکید کرد: نگاه دولت چهاردهم بر فراهمسازی بسترها و برداشتن موانع است تا مردم بتوانند سرمایههای خرد و کلان خود را در مسیر تولید و توسعه کشور بکار گیرند.
منبع: خبرگزاری تسنیم