دخالت صادرکنندگان در روند واردات و حضور واردکنندگان در حوزه صادرات، نوعی التقاط و آشفتگی تجاری در ساختار بازرگانی کشور به وجود آورده است. نتیجه این درهم‌تنیدگی، بروز پرونده‌های بزرگ اقتصادی مانند قاچاق مس و اختلال در بازار صادرات خشکبار است که تنها بخشی از پیامدهای این وضعیت را نشان می‌دهد.
سیاست واردات از محل صادرات خود در سال‌های اخیر به یکی از چالش‌های جدی تجارت کشور تبدیل شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد تبعات این رویه تنها به بخش واردات محدود نیست، بلکه در بازار کالاهای صادراتی نیز مشکلات قابل‌توجهی ایجاد کرده است. در واقع، هنگامی که یک واردکننده همزمان نقش صادرکننده را بر عهده می‌گیرد، کژکارکردی هایی ایجاد می‌شود.
برای نمونه، زمانی که واردکننده خودرو به سراغ صادرات خشکبار یا خرما می‌رود، تعادل بازار صادراتی این محصولات به‌هم می‌ریزد. از سوی دیگر، ورود صادرکنندگان به عرصه واردات نیز بی‌چالش نیست؛ چرا که آشنایی کافی با ساز و کار این بازار ندارند و ممکن است کالاهای رفرش یا ریپک وارد کند، بدون آنکه از ریسک‌ها و پیچیدگی‌های تخصصی این حوزه اطلاع دقیقی داشته باشند.
متاسفانه این وضعیت در حالی است که، واردات از محل صادرات خود در فضایی که امکان پیاده‌سازی سیاست تک‌نرخی‌سازی ارز وجود ندارد، مورد تاکید قرار می‌گیرد.
به عبارت دیگر، زمانیکه امکان تک‌نرخی‌سازی ارز فراهم نیست، راهکارهایی نظیر واردات از محل صادرات خود برجسته می‌شود، که پیش‌تر اشکالات آن ذکر شد.
در چنین وضعیتی، اتخاذ یک رویکرد میانه می‌تواند راه‌گشا باشد؛ رویکردی که ضمن پاسخ به دغدغه‌های صادرکنندگان در شرایط تثبیت نرخ ارز و نبود امکان تک‌نرخی‌سازی، از تداخل وظایف و حوزه‌های تخصصی میان واردکنندگان و صادرکنندگان نیز جلوگیری کند. بر همین اساس، پیشنهاد می‌شود رویکرد تهاتر همچنان مورد توجه قرار گیرد، اما راهکار تازه‌ای نیز اعمال شود: انتقال سهمیه واردات صادرکنندگان به شرکت‌های بازرگانی.
در این دو رویکرد که باید به صورت همزمان اجرا شوند، هم دغدغه صادرکنندگان مبنی بر نرخ تسعیر مناسب ارز لحاظ خواهد شد و هم از بازگشت ارز اطمینان حاصل می‌شود.
در چنین شرایطی می‌توان رویکردی میانه را در پیش گرفت؛ روشی که ضمن پاسخ به دغدغه‌های صادرکنندگان در دوران تثبیت نرخ ارز و نبود امکان تک‌نرخی‌سازی، مانع از تداخل وظایف تخصصی میان واردکنندگان و صادرکنندگان شود. بر این اساس، پیشنهاد می‌شود رویکرد تهاتر همچنان مورد توجه قرار گیرد، ولی راهکار تازه‌ای نیز اجرا شود: انتقال سهمیه واردات صادرکنندگان به شرکت‌های بازرگانی. اجرای همزمان این دو رویکرد، هم دغدغه صادرکنندگان درباره نرخ تسعیر مناسب ارز را پوشش می‌دهد و هم بازگشت ارز را تضمین می‌کند.
نکته قابل توجه آن است که در صادرات کالاهای مشمول مالیات بر ارزش افزوده، حدود ۱۰ درصد ارزش افزوده به صادرکننده بازگردانده می‌شود. اما زمانی که تولیدکننده، کالای صادراتی خود را در اختیار واردکننده قرار می‌دهد، عملا این 10 درصد ارزش افزوده به جیب واردکننده می‌رود. بدیهی است که این بازگشت تنها شامل کالاهای مشمول مالیات است و کالاهای معاف از ارزش افزوده را دربر نمی‌گیرد. از این رو، پیشنهاد می‌شود این امتیاز ارزش افزوده مستقیما به تولیدکننده کالای صادراتی تعلق گیرد و واردکننده صرفا از امتیاز واسطه‌گری صادرات برای واردات کالاهای غیرمرتبط استفاده کند.
برای مثال، وقتی تولیدکننده محصولات فولادی، کالای صادراتی خود را در اختیار واردکننده خودرو یا موبایل قرار می‌داد، بازگشت ارزش افزوده به واردکننده منتقل می‌شد. این امتیاز جذاب، باعث می‌شد صادرکننده به ورود به عرصه واردات ترغیب شود یا واردکننده به دنبال خرید ریالی برای صادرات برود و در نتیجه، اختلال و التقاط تجاری در بازار شکل گیرد.
در حالی که با پیشنهاد جدید، برخلاف پیچیدگی‌های طرح امتیاز صارداتی؛ ارزش افزوده 10 درصدی به جای وارکننده کالا با توافق بین طرفین به تولیدکننده کالای صادراتی اختصاص داده می‌شود و در نتیجه، انگیزه ورود تولیدکنندگان به حوزه واردات و بالعکس کاهش خواهد یافت.
شایان ذکر است اتاق بازرگانی تهران نیز پیشنهاد انتقال سهمیه واردات تولیدکنندگان به شرکت‌های بازرگانی را مطرح کرده است که به نوعی همان مصوبه «امتیاز صادراتی» دولت محسوب می‌شود؛ با این تفاوت که ساختار اجرایی آن روشن‌تر و قابل‌پیاده‌سازی‌تر است.
نکته پایانی اینکه مصوبه 7 تیر ماه دولت درخصوص امتیاز صادراتی به‌دلیل پیچیدگی بالا، کارآمدی لازم را نداشت؛ شاید اساسا به همین دلیل بعد از 4 ماه مسکوت مانده است. اما با پیشنهاد اخیر که هم نظر اتاق بازرگانی تهران را تامین می‌کند و هم ماهیت مصوبه تیرماه دولت درباره امتیاز صادراتی را احیا می‌نماید، می‌توان به پایداری رویکرد تهاتر کالا در شرایط عدم امکان تک‌نرخی‌سازی ارز امیدوار بود.
منبع: خبرگزاری تسنیم
