حذف قیمتگذاری دستوری و کاهش نرخ اوراق، اقدامات لازم برای تداوم رشد بورس
کارشناس اقتصادی معتقد است اگر همانطور که دولت به سمت تک نرخی شدن ارز قدم برداشت، به سمت حذف قیمتگذاری دستوری، کاهش نرخ بهره اوراق بدهی و تعیین تکلیف سهام باقیمانده دولت در شرکت های بورسی حرکت کند، بازار سرمایه ۴۰۰ میلیارد دلاری دست یافتنی خواهد بود.
در یک ماه و نیم گذشته حجتالله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ۳ بار از لزوم رسیدن ارزش دلاری بازار سرمایه به ۴۰۰ میلیارد دلار سخن گفته و دلیل انتخاب این رقم را، ارزش کل اقتصاد ایران دانسته است.
این در حالیست که ارزش ریالی بورس تهران در دی ماه سال جاری از ۱۳ هزار همت عبور کرد. ارزش فرابورس (مجموع بازارهای پایه، اول و دوم) نیز ۳.۶ هزار همت است که در مجموع بالای ۱۶ هزار همت برآورد میشود. اما ارزش دلاری بازار در بازه ۱۰۰ میلیارد دلار (بین ۹۸ تا ۱۰۳ میلیارد دلار) در نوسان است که به نظر میرسد این افزایش ارزش ریالی بورس آن هم بدون تغییر در ارزش دلاریاش، به علت رشد نرخ ارز و تاثیر نوسانات ارزی و همچنین افزایش عرضه ارز بازگشت از صادرات شرکت های بورسی در تالار دوم مرکز مبادله باشد.
با این وجود نرخ بهره اوراق بدهی به یکی از موانع رشد بازار سهام تبدیل شده و با توجه به کمریسک بودن خرید و فروش این اوراق، فعالان بازار به سمت خرید و فروش سهام نمیروند آن هم در شرایطی که شرکتهای تولیدی نه تنها ریسک بالایی در سرمایهگذاری دارند بلکه بازدهی بخش تولید (در بهترین حالت ۱۸ تا ۱۹ درصد) شاید به نصف بازدهی اوراق بدهی که در حال حاضر ۳۷ درصد و در آستانه ورود به ۴۰ درصد است هم نرسد.
شرکتهای نفتی، گازی و پتروشیمی دولتی به بورس بیایند
گرچه رئیس سازمان بورس ارزش اقتصاد ایران را ۴۰۰ میلیارد دلار اعلام کرده، ,ولی عمق اقتصاد شرکتهای بورسی محدود است و بخش قابل توجهی از اقتصاد ۴۰۰ میلیارد دلاری ایران، نفتی و گازی است که در بازار سرمایه نقش و سهم قابل توجهی ندارند. بنابراین شاید برنامههایی نظیر عرضه اوراق سلف نفتی یا اوراق مرابحه ارزی و صندوقهای ETF ارزی در بازار سرمایه، بتواند در رشد ارزش دلاری بورس موثر باشد. هر چند در سالهای قبل (سال ۱۳۹۹) ارزش بازار سرمایه به نزدیک ۴۰۰ میلیارد دلار رسید.
با توجه به همزمانی رشد ارزش ریالی بازار با رشد نرخ ارز، کارشناسان بازار سرمایه معتقدند افزایش ارزش ریالیِ این بازار، به دلیل رشد نرخ ارز است لذا میبایست پیش از تعمیق بازار سرمایه و افزایش فعالیت شرکتهای بزرگمقیاس در بورس، ابتدا بایستی وضعیت اقتصاد کلان کشور، نرخ ارز و نرخ تورم کنترل شود سپس با افزایش ارزش معاملات در بورس، شاهد افزایش ارزش دلاری بازار باشیم.
قیمت گذاری دستوری، تثبیت نرخ ارز صادراتی و نرخ بهره اوراق عامل توقف رشد ارزش بازار سهام
در همین ارتباط همایون دارابی کارشناس بازار سرمایه، درخصوص دستیابی به رقم ۴۰۰ میلیارد دلار در ارزش بازار سرمایه تشریح کرد: بازار سرمایه توانست در سال ۱۳۹۹ تقریبا به محدوده این رقم برسد اما از آن سال به بعد ارزش دلاری بازار افت کرد. ۴ عامل در کاهش ارزش دلاری بازار نقش داشته است. نخست قیمتگذاری دستوری بود که باعث شد بعضی سهمها در نمادهای خودرویی زیانده شوند عامل دوم نرخ بسیار بالای بهره اوراق بدهی است که در سالهای گذشته باعث کاهش ارزش دلاری بازار شده در حالیکه در خرداد ۱۳۹۹ معادل ۱۳ درصد بود ولی الان به مرز ۴۰ درصد رسیده است.
وی با تایید تکنرخی شدن ارز از سمت دولت افزود: عامل دیگر ثابت ماندن نرخ ارز دولتی در سالهای ۱۳۹۹ به بعد بود این اتفاق باعث وارد آمدن زیان به شرکتهای صادرکننده ما شده است؛ تا قبل از تک نرخی شدن ارز برای بعضی صادرکنندگان از قبیل پتروشیمی، بانک مرکزی ارز صادراتی شرکتها را ۷۰ هزار تومان قیمتگذاری میکرد. در صورتیکه تفاوت ۴۰ درصدی با بازار آزاد داشت و با رشد ارز در بازار، تغییر نمیکرد و به رغم اینکه ۹ ماهه سال جاری ۲۸ درصد رشد تورم داشتیم، ولی بانک مرکزی نرخ ارز تالار اول مرکز مبادله را ۷۰ هزار تومان ثابت نگه داشت.
کارشناس بازار سرمایه از دیگر عوامل عدم رشد بازار سرمایه را تاثیر ناترازی انرژی و کمبود برق و گاز برای شرکتهای تولیدی عنوان و ابراز کرد: این در حالیست که عوارض و مالیات و حقوق دولتی واردات مواد اولیه تولید از شرکتهای تولید کننده اخذ میشود.
وی ضمن تاکید بر اینکه برای دستیابی به بازار سرمایه ۴۰۰ میلیارد دلاری باید این عوامل اصلاح شود ادامه داد: نرخ ارز تا حدود زیادی در حال حاضر واقعی شده و گام بزرگی به سمت تک نرخی شدن ارز برداشتهایم؛ در گام بعدی باید قیمتگذاری دستوری را از شرکتهای تولیدی بردارد و نرخ بهره اوراق بدهی هم کنترل شود اکنون با این نرخ بهرهای که اوراق دارند، هیچ فعالیت تولیدی مقرون به صرفه نیست. البته دولت اقدامات خوبی به منظور کاهش ناترازی انرژی برداشته است.
باقیمانده سهام دولت در شرکت های بورسی تعیین تکلیف شود
دارابی درباره نقش افزایش تعداد شرکتهای بورسی در دستیابی به بازار سرمایه ۴۰۰ میلیارد دلاری بیان کرد: بخش عمدهای از رشد بورس ما مدیون ابلاغیه مقام معظم رهبری در خصوص اصل ۴۴ قانون اساسی بود که در دهه ۸۰ بسیاری از شرکتهای دولتی وارد بورس شدند ولی در دولتهای بعدی خصوصیسازی واقعی شرکتها متوقف شد و عملا شاهد واگذاری شرکتهای دولتی نیستیم.
این در حالی است که همان شرکتهایی که وارد بورس شدهاند هم، تنها بخشی از سهام آنها واگذار شده و همچنان بخش قابل توجهی از مالکیت این شرکتها در اختیار دولت باقی مانده است.
وی ضمن اشاره به اقتصاد بزرگ صنعت نفت ایران اظهار کرد: شرکتهای نفتی، گازی و پتروشیمی و همچنین بخش معادن و حمل و نقل، دولتی باقی مانده که واگذاری این شرکتها هم میتواند بار دولت را سبکتر کند و هم بازار سرمایه را عمق ببخشد؛ از طرف دیگر بخش خصوصی که در زمینه استارتاپها فعال است، پتانسیل بالایی جهت حضور در بازار سرمایه دارد.
نرخ بالای اوراق بدهی به تولید ضربه زده است
کارشناس بازار سرمایه درخصوص تاثیر بهره اوراق بدهی بر توقف رشد دلاری بازار سهام اذعان داشت: اکنون دولت از محل رشد نقدینگی نسبت به پرداخت اصل و سود ۳۵ درصدی اوراق در سررسید اقدام میکند و از منظر اقتصادی، انتشار اوراق بدهی هیچ توجیهی ندارد؛ یکی از دلایلی که باعث ضربه خوردن تولید شده، همین نرخ بهره بالای اوراق بدهی است.
دارابی تصریح کرد: میانگین بازدهی شرکتهای تولیدی ۱۳ تا ۱۴ درصد است ولی دولت نرخ بهره بالایی برای اوراق قرضه پرداخت میکند که در آینده مشکلات زیادی برای کشور ایجاد میکند و برای جبران آنها بطور مرتب باید اوراق جدید منتشر شود و این چرخه معیوب ادامه مییابد. یعنی اگر امسال یک همت اوراق منتشر شود، دولت باید ۲ سال و نیم بعد ۲ همت پس بدهد اقدامی که کسری بودجه را افزایش میدهد و در رشد تورم موثر خواهد بود.
وی با بیان اینکه دولت باید برنامه بلند مدت تامین مالی تدوین کند تا به نرخهای سنگین بهره اوراق قرضه تن ندهد، اظهار کرد: دولت اگر به جای نرخ های بهره بلند مدت اوراق بدهی، باقیمانده سهام دولت در شرکتها را واگذار و خود را کوچک کند، نتایج بهتری خواهد گرفت.
منبع: خبرگزاری ایرنا
