صنایع کاغذسازی، بسته‌بندی و کارتن‌سازی به‌عنوان یکی از صنایع مادر کشور، به‌شدت تحت تأثیر چرخه‌های تجاری و دوره‌های رونق و رکود اقتصادی قرار دارند. حجم فروش در این صنعت و زنجیره تأمین آن، به‌عنوان شاخصی مهم از فعالیت‌های اقتصادی شناخته می‌شود و نقش دماسنج اقتصاد را ایفا می‌کند.
از ابتدای سال ۱۴۰۳ و طبق آخرین گزارش اتاق بازرگانی در خرداد ۱۴۰۴، شامخ کل اقتصاد (با تعدیل فصلی) همواره زیر سطح ۵۰ واحد قرار داشته و در خرداد ماه به ۴۲.۹ واحد سقوط کرده است. این افت نشان‌دهنده ورود اقتصاد ایران به یکی از عمیق‌ترین رکودهای سال‌های اخیر است.
این رکود هم‌زمان با مجموعه‌ای از بحران‌ها از جمله:
منجربه انقباض شدید فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی و شکل‌گیری بحرانی جدی در نقدینگی بخش خصوصی شده است.
این رکود اقتصادی تأثیر قابل‌توجهی بر صنعت سلولزی نیز داشته است. کاهش درآمد خانوارها و افت تقاضا برای کالاهای مصرفی بادوام، منجر به کاهش مصرف کارتن در کشور شده و در نتیجه، قیمت تمام‌شده خمیر بازیافتی و محصولات نهایی انواع کاغذ بسته‌بندی افزایش یافته است.
از سوی دیگر، قانون ممنوعیت صادرات ضایعات غیرخطرناک شامل کاغذ و کارتن توسط اتحادیه اروپا، در صورت اجرایی شدن، می‌تواند عرضه آخال (ضایعات کارتن) در خاورمیانه را کاهش داده و قیمت این ماده اولیه حیاتی را افزایش دهد.
بحران نقدینگی در واحدهای کارتن‌سازی، به واحدهای بالادستی یعنی کاغذسازی نیز سرایت کرده و با اختلال در چرخه عملیاتی و افزایش دوره وصول وجه نقد، هزینه‌های مالی شرکت‌ها را بالا برده و چالش‌های جدی در تأمین هزینه‌های نقدی ایجاد کرده است.
با این حال، تقاضای کاغذ از سوی صنایع کالاهای ضروری و محصولات FMCG همچنان پایدار بوده و در برابر کاهش فعالیت‌های اقتصادی مقاومت بیشتری نشان داده است. از آنجا که کاغذ بسته‌بندی کالایی واسطه‌ای محسوب می‌شود، تقاضای آن مستقیماً تابع تولید و مصرف سایر کالاهاست که خود تحت تأثیر شرایط اقتصادی قرار دارند.
در کنار همه این عوامل، قطعی‌های مکرر برق از بهار ۱۴۰۴ نیز تأثیر منفی قابل‌توجهی بر این صنعت داشته و موجب کاهش حجم تولید در واحدهای صنعتی شده است. این کاهش عرضه، فشار افزایشی بر قیمت کاغذ در بازار را تشدید کرده است.
با توجه به مجموعه‌ای از عوامل داخلی و خارجی، صنعت کاغذسازی، بسته‌بندی و کارتن‌سازی کشور در سال‌های اخیر با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه شده است. از رکود اقتصادی عمیق و بحران نقدینگی گرفته تا اختلال در تأمین انرژی و نوسانات بازار مواد اولیه.
این شرایط نه‌تنها موجب کاهش ظرفیت تولید و افزایش هزینه‌ها شده، بلکه پایداری زنجیره تأمین را نیز با تهدید جدی روبه‌رو کرده است. با این حال، حفظ تقاضا در بخش کالاهای ضروری و FMCG نشان می‌دهد که این صنعت همچنان ظرفیت مقاومت و بازیابی دارد.
عبور از این بحران نیازمند بازنگری در سیاست‌های اقتصادی، حمایت هدفمند از تولیدکنندگان، و توسعه زیرساخت‌های انرژی و دیپلماسی تجاری است تا بتوان مسیر پایداری و رشد را برای این صنعت حیاتی هموار ساخت.
تحلیل و نگارش: امیررضا اعلاباف
Nice post! 1754797173