طبق خبرهای گذشته به تازگی طرحی با نام “جرم‌انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات” در نوبت بررسی در مجلس قرار گرفته است، که بر اساس مواد این طرح، در صورت تصویب نهایی جریمه نقدی و نیز اجرای مجازات حبس برای صادرکنندگانی که در یک دوره سه ماهه ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی برنگردانند در نظر گرفته خواهد شد. در این مقاله تلاش می کنیم تا نظر فعالان اقتصادی درباره طرح جرم انگاری وارد نکردن ارز صادرات را برای شما مخاطبان محترم بیان نماییم.
بر طبق گزارش های بدست آمده از خبرنگاران، حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران، با بیان اینکه طرح “جرم‌انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات” الزام‌ها و پیامدهای مربوط به خود را دارد گفت:
“به نظر می‌رسد تا پیش از اینکه این طرح در مجلس و به خصوص به صحن علنی بیاید از سوی فعالان اقتصادی ونیز از سوی دولت سیزدهم باید در کانون نقد جدی و پردامنه قرار گیرد و درباره جزئیات آن با کمال دقت بحث و بررسی شود.”
وی درباره قانون شدن این طرح گفت:
“یکی از الزام‌های هر طرحی که می‌خواهد قانون شود این است که پیشینه آن در اجرا و در قانون گذاری از سوی طراحان به خوبی دیده شود.”
او در ادامه نیز بیان داشت:
“باید طراحان این امر، اقدام‌های فراوان بانک مرکزی در دولت دوازدهم را درباره این موضوع خوب مطالعه و نتایج آن را بررسی کنند. در آن دوره بانک مرکزی با استناد به قانون‌های موجود بارها و بارها صادرکنندگان را تهدید می‌کرد باید ارز حاصل از صادرات را در کوتاه‌ترین زمان ممکن به بانک مرکزی بفروشند که به مجادله‌های پر شمار و دلسردی بازرگانان اصیل منجر شد.”
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت:
“لازم است از گذشته درس بگیریم و از تکرار کارهایی که به دلسردی و رخوت فعالان اقتصادی منجر می‌شود خودداری کنیم.”
وی در این باره اشاره داشت که:
“آقای همتی رئیس پیشین بانک مرکزی، بعدها اعتراف کرد نگاهش به صادرکنندگان با بدبینی و سو ظن همراه بوده است.”
سلاح ورزی یکی از الزام‌های دیگر برای هر طرحی این است که تهیه کنندگان طرح بررسی کنند که چرا احتمال برگشت ارز حاصل از صادرات به ایران در یک دوره کوتاه مدت دشوار شده است و به جای قانون گذاری تازه در تلاش برای جستجو و رفع آن موانع باشند.”
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران برای شرح بیشتر شرایط موجود توضیح داد:
“اکنون همه می‌دانند حتی شرکت ملی نفت ایران که یک شرکت با سابقه طولانی و یک شرکت نیرومند است، نیز نمی‌تواند منابع حاصل از صادرات خود را به آسانی برگرداند ضمن اینکه نمایندگان در جریان گرفتاری صادرکنندگان کالا به عراق، افغانستان و چین به عنوان طرف های اصلی در صادرات با ایران هستند. نمایندگان می‌دانند که دریافت و برگرداندن ارز حاصل از صادرات به این سه کشور با دشواری‌های متعدد رو به رو است.”
در ادامه وی ضمنا خاطر نشان کرد که:
“نمایندگان از این مشکل صادرکنندگان اطلاع دارند که با توجه به نوسان نرخ ارز، صادرکنندگان باید با چه قیمتی دلار یا یوروی خود را به بانک مرکزی بدهند.”
سلاح ورزی بیان داشت:
“من به عنوان فردی که در جریان تنگناهای صادرکنندگان قرار دارم، ضمنا از نظر فعالان اقتصادی درباره طرح جرم انگاری وارد نکردن ارز صادرات اطلاع دارم و از سوی دیگر می‌دانم بسیاری از صادرکنندگان اصیل و خوش نام ایرانی در اینکه با تلاش و سرمایه گذاری جریان ارز آوری به کشور کم نمی‌گذارند و می‌خواهند اقتصاد را از این تنگنای ارزی رها سازند امیدوارم این طرح به این شکل هرگز به صحن علنی نیاید.”
“واقعیت این است که صادرکنندگانی که برای آبرو و سابقه خود احترام قائل هستند، برایشان بسیار دشوار است همیشه در معرض سوظن باشند. در شرایط سخت این روزهای ایران که تحریم‌ها پابرجاهستند و صادرات سخت‌ترین کارشده است، این گونه طرح‌ها به دلسردی و نگرانی‌های آنها می‌افزاید.”
سلاح ورزی در جمع بندی سخنان خود گفت:
“هیچ صادرکننده با شرفی در این وضعیت خود را در وسط چنین میدان و معرکه‌ای نخواهد انداخت.”
و در این باره ادامه داد:
“تصور کنید به جای سه ماه مهلت داده شده به هر دلیل این فرایند بازگشت ارز سه ماه و چند روز شد و صادرکننده هم مقصر نبود، حالا باید او را جریمه کرد و باید او را به زندان انداخت؟”
و از سوی دیگر:
“اگر بانک مرکزی با هر اراده‌ای بخواهد ارز حاصل از صادرات را با نرخ ارزان‌تر از بازار قیمت گذاری کند چه باید کرد؟”
سلاح ورزی بیان داشت:
“یکی از تبعات جدی تصویب چنین قانونی، می‌تواند کاهش معنا دار صادرات غیر نفتی کشور و از دست رفتن بسیاری از بازارهای صادراتی باشد که صادرکنندگان ایرانی سال‌ها با صرف هزینه فراوان توانسته اند در آنها جای پایی باز کنند.”
سلاح ورزی گفت پیشنهاد من به نمایندگان محترمی که طرح را تهیه کرده اند این است:
“پیش از هر اقدام دیگری، ابتدا با صادرکنندگان و شرکت‌های صادراتی به بحث وگفت وگو بنشینند و تنگناهای موجود در فضای واقعی را ملاحظه کنند.”
نایب رئیس اتاق ایران در ادامه سخنان خود گفت:
“نکته مهم این است که تقریباً می‌توان گفت بیشتر تهیه کنندگان و امضا کنندگان طرح هم از کمیسیون‌های اقتصادی و تخصصی مجلس نیستند.”
