طرح جدیدی در مجلس با عنوان “طرح جرمانگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات” در نوبت بررسی قرار گرفته است. درصورت بررسی و تصویب نهایی این طرح، طبق آن جزای نقدی و حبس برای وارد نکردن ارز حاصل از صادرات برای صادر کنندگان در نظر گرفته خواهد شد.
- طبق گزارش های بدست آمده از مجلس، طرحی با عنوان “طرح جرمانگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات” در نوبت بررسی در مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است، که درصورت بررسی و تصویب نهایی آن:
کلیه صادر کنندگان کالاها موظف خواهند شد پس از فروش کالاهای خود در خارج از کشور، حداکثر در مدت سه ماه بعد از دریافت بهای کالاها، ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی ایران ارائه نمایند.
- ضمنا در این طرح بیان شده است که در صورت خودداری صادر کنندگان از وارد کردن ارز حاصل از صادرات، جزای نقدی و حبس برای آنها در پی خواهد داشت:
برای بار اول: جریمه نقدی معادل دو برابر بهای کالاهای صادر شده خواهد بود،
برای بار دوم: علاوه بر لغو کارت بازرگانی صادر کننده متخلف به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
- مقدمه (دلایل توجیهی):
با عنایت به تحریم نفت، صادرات کالاهای غیر نفتی مهم ترین منبع تامین ارز میباشد و باز گشت ارز حاصل از صادرات کالاها به کشور میتواند در ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای ارزهای بین المللی و کاهش قیمت دلار تاثیر مهمی داشته باشد با این حال برخی صادر کنندگان با استفاده از تسهیلات ایجاد شده توسط مجلس و دولت محصولات کشاورزی و کالاهای صنعتی و مواد اولیه کشور را به قیمت مناسب تهیه و به خارج از کشور صادر میکنند اما از وارد کردن درآمد حاصل از فروش این کالاها به چرخه اقتصادی کشور خودداری مینمایند لذا در راستای تمهید مقدمات کاهش قیمت دلار، یورو و سایر ارز های بین المللی در ایران و حمایت از تولید ملی طرح ذیل به مجلس محترم ارائه میگردد.
- عنوان طرح:
طرح جرم انگاری وارد نکردن ارز حاصل از صادرات
- ماده واحده:
کلیه صادر کنندگان کالاها موظفند پس از فروش کالای خود در خارج از کشور حداکثر ظرف مدت سه ماه از دریافت بهای کالا ارز حاصل از صادرات را به بانک مرکزی ارائه نمایند خودداری از وارد کردن ارز حاصل از صادرات برای بار اول جریمه نقدی معادل دو برابر بهای کالاهای صادر شده را در پی خواهد داشت و برای بار دوم علاوه بر لغو کارت بازرگانی متخلف به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.
- هیات دولت موظف است ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون آئین نامه اجرائی آنرا تهیه نماید.